با كلمهء « إذا » و « إن » و امثال آن مطرح مىشود . البته مقصود از اين حرف اين نيست كه ما بخواهيم حرف صاحب معالم رحمه الله را بپذيريم بلكه مقصود اين است كه كلام صاحب معالم رحمه الله دلالت بر مطلبى كه - با آن شدّت - به ايشان نسبت داده شده نمىكند . بلكه بر مرتبهء ضعيفى از آن دلالت مىكند . ثانياً : بايد ببينيم آيا اصل اين مطلب صاحب معالم رحمه الله درست است يا نه ؟ برگشت كلام ايشان به وجود يك تقييد و تضييقى - خواه به نحو قضيهء شرطيه باشد يا به نحو قضيهء حينيه - در دايرهء وجوب مقدّمه است كه آن تضييق در دايرهء وجوب ذى المقدّمه وجود ندارد . در اينجا مرحوم آخوند و شيخ انصارى رحمه الله بر صاحب معالم رحمه الله اشكال كردهاند كه در ذيل به بررسى اشكال آنان مىپردازيم :
اشكال مرحوم آخوند بر صاحب معالم رحمه الله :
اگر ما ملازمه و وجوب مقدّمه را بپذيريم به دنبالش يك مسألهء روشن و ضرورى مطرح مىشود و آن اين است كه بين ذى المقدّمه و مقدّمه از نظر توسعه و ضيق - و به تعبير مرحوم آخوند : « از نظر اطلاق و اشتراط » - نمىتوان فرق گذاشت . ما نمىتوانيم وجوب مقدّمه را مشروط به شرطى كنيم كه وجوب ذى المقدّمه مشروط به آن شرط نبوده است . و به تعبير ما : نمىتوانيم در مقدّمه تضييقى را قائل شويم كه آن تضييق در ذى المقدّمه وجود ندارد . بنابراين اگرچه اصل ملازمه و وجوب مقدّمه مورد بحث است ولى در صورت پذيرفتن ملازمه ، تفكيك بين مقدّمه و ذى المقدّمه درست نيست .
همانطور كه ممكن است عليت چيزى براى چيز ديگر مورد بحث باشد ولى وقتى عليت را پذيرفتيم ديگر نمىتوانيم در تقدّم رتبهء علت بر رتبهء معلول ترديدى داشته باشيم . « 1 »
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 181