مطرح است ، در حالى كه اگر ما إجزاء را بهمعناى « إسقاط القضاء » بدانيم لازم مىآيد كه اين بحث از نظر اعاده ، خارج از عنوان بحث إجزاء باشد . احتمال دوّم : قضاء بهمعناى فعل ثانوى باشد ، در اين صورت بين تعبير اوّل و دوّم در مورد إجزاء ، تفاوتى لفظى پيدا مىشود ولى از نظر معنا فرقى ميان آن دو نخواهد بود و همانطور كه قضاء داخل در بحث است ، اعاده هم داخل در بحث خواهد بود . ولى ما گفتيم : « جمود بر ظاهر لفظ اجزاء ، يك چنين اقتضايى دارد و الّا به حسب واقع ، كلمهء اجزاء اصطلاح جديدى ندارد بلكه به همان معناى « كفايت » است امّا « ما يُكفى عنه » آن در فقه و غير فقه فرق مىكند بدون اينكه اين اختلاف ، معناى إجزاء را تغيير دهد » . مرحوم آخوند هم تقريباً همين معنا را ذكر مىكند و حق هم با ايشان است ولى ايشان تعبيرى دارد كه بهنظر ما درست نيست . ايشان جاى آن دو تعريفى را كه در مورد إجزاء مطرح شد عوض كرده و مىفرمايد : « الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي - يعنى امر واقعى اوّلى - يجزي فيسقط به التعبّد به ثانياً » سپس مىفرمايد : « و بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي ، فيسقط به القضاء » . گويا ايشان تعريف به « يسقط التعبّد به ثانياً » را در ارتباط با امر واقعى اوّلى و تعريف « يسقط القضاء » را در مورد امر اضطرارى و امر ظاهرى قرار داده است . درحالىكه آنانى كه إجزاء را به « إسقاط التعبّد به ثانياً » معنا كردهاند در تمام اوامر اينگونه معنا كردهاند و كسانى كه آن را به « اسقاط القضاء » معنا كردهاند در تمام اوامر اينگونه معنا كردهاند . بله اگر هر دو عنوان را در عبارت واحدى مطرح مىكردند و مىگفتند : « الإجزاء إمّا اسقاط التّعبّد به ثانياً و إمّا اسقاط القضاء » ما مىتوانستيم بگوييم : « إسقاط التعبّد آن در مورد امر واقعى اوّلى و اسقاط القضاء آن در مورد امر اضطرارى و ظاهرى است » امّا مسئله به اين صورت نيست و در مورد إجزاء ، دو تفسير جداگانه وارد شده است . شايد آنچه مرحوم آخوند را وادار كرده كه « إسقاط التعبّد به ثانياً » را فقط در مورد امر واقعى اوّلى پياده كند ، همان نكتهاى بود كه ما اشاره كرديم كه اگر « إسقاط التعبّد به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 48
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٨