كسى كه ارادهاش به ذى المقدّمه تعلّق گرفت ، چنانچه توجه به مقدّميت مقدّمه داشته باشد ، همان مبادى كه در مورد ارادهء ذى المقدّمه وجود داشت در مورد ارادهء مقدّمه هم مطرح خواهد بود ، با اين تفاوت كه فايدهء « نصب نردبان » تمكن از « بودن بر پشتبام » است . بنابراين ما نمىتوانيم مسألهء ترشح و عليت - كه مبناى مرحوم اصفهانى بود - را بپذيريم . در اين صورت معنا ندارد كه بگوييم : « تقسيم به اصلى و تبعى بر مبناى عليت فاعليه است » ، عليت فاعليهاى وجود ندارد تا مصحّح اين تقسيم باشد . : بر كلام ايشان دو اشكال وارد است : اشكال اوّل : مرحوم آخوند در تقسيم واجب به معلّق و منجّز فرمودند : « تقسيم واجب به معلّق و منجّز نمىتواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم به مطلق و مشروط باشد ، زيرا اگر چيزى بخواهد به تقسيمهاى مختلف تقسيم شود ، بايد هر تقسيمى داراى استقلال باشد يعنى هريك از اقسام اين تقسيم ، قابل جمع با اقسام تقسيم ديگر باشد . مثلًا تقسيم انسان به عالم و جاهل با تقسيم آن به ابيض و غير ابيض دو تقسيم مستقلند چون هريك از اقسام در تقسيم اوّل ، قابل جمع با اقسام در تقسيم دوّم مىباشند . امّا اگر تقسيم دوّم ، مربوط به يكى از اقسام تقسيم اوّل شد ، اينجا را نمىتوانيم دو تقسيم مستقل و در عرض هم بهحساب آوريم . و تقسيم واجب به معلّق و منجّز ، درحقيقت مربوط به واجب مطلق است ، بنابراين نمىتواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم واجب به مطلق و مشروط باشد » . « 1 » در ما نحن فيه همين اشكال بر خود مرحوم آخوند وارد است ، زيرا ايشان فرمودند :
« اگر تقسيم به اصالت و تبعيت را بهلحاظ مقام اثبات بدانيم ، هريك از واجب نفسى و غيرى ، مىتوانند اصلى باشند و يا تبعى و در اين صورت تقسيم درست است . امّا
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 161 .