اين صورت نمىتواند ارتباطى به مقام اثبات و دلالت داشته باشد بلكه مربوط به همان مقام ثبوت و قبل از مرحلهء لفظ و دلالت دليل است . « 1 » در توضيح كلام ايشان اين نكته را اضافه مىكنيم كه در نفسيت و غيريت ، چون مسئله مربوط به وجوب مقدّمه است و وجوبْ عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است ، آن تقسيم ارتباط به مقام اثبات پيدا مىكند . اين بيان مرحوم اصفهانى تقريباً همراه با نوعى استدلال هم هست بهخلاف كلام مرحوم آخوند كه اشاره به دليل كوتاهى نمودند اگرچه با جملهء « و هو كما ترى » خواستند وضوح آن را نيز بيان كنند ولى بهنظر ما چندان وضوحى نداشت . رحمه الله : همانطور كه در بحثهاى گذشته مطرح كرديم مسألهء ترشح اراده از ذى المقدّمه به مقدّمه كه مرحوم آخوند مطرح مىكردند و نيز عليت ارادهء متعلّق به ذى المقدّمه براى ارادهء متعلّق به مقدّمه - كه مرحوم نائينى مطرح كردند - كلام تام و صحيحى بهنظر نمىرسد ، زيرا يكى از مبادى اراده ، عبارت از تصوّر شىء مراد است . يعنى اگر انسان غافل از يك شىء باشد ، معنا ندارد آن را اراده كند . در اين صورت اگر بخواهد ارادهء متعلّق به ذى المقدّمه علت تامّه براى تحقّق ارادهء متعلّق به مقدّمه باشد ، ارادهء متعلّق به مقدّمه ، ديگر نيازى به آن مبادى نخواهد داشت و - حتّى در ارادههاى فاعلى - به مجرّد اينكه انسان « بودن بر پشتبام » را اراده كرد ، اين اراده ، عليت پيدا كند بر اينكه اراده به « نصب نردبان » تعلّق بگيرد ، حتى اگر « نصب نردبان » در ذهن شما نبوده و توجهى به مقدّميت آن نداشته باشيد . آيا مىتوان يك چنين چيزى را قبول كرد ؟ اگر به مجرّد ارادهء ذى المقدّمه ، ارادهاى به مقدّمه تعلّق مىگيرد پس چرا تا زمانى كه به مقدميت « نصب نردبان » توجه پيدا نكردهايد ، « نصب نردبان » در خارج تحقّق پيدا نمىكند ؟ واقعيت مسئله اين است كه
هامش
( 1 ) - نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 408 و 409