بر پشتبام » را مطرح مىكرد ، اصلًا توجهى به « نصب نردبان » نداشت و يا اگر هم توجه داشت ، به جنبهء مقدّميت و مطلوبيت غيريهء آن توجه نداشت ، « نصب نردبان » بهعنوان واجب غيرى تبعى مطرح خواهد بود . امّا در واجب تبعى فقط غيريت را مىتواند فرض كرد و ما چيزى بهعنوان واجب تبعى نفسى نداريم ، زيرا معناى نفسى بودن يك واجب اين است كه خودش داراى مصلحت تام و كاملى باشد كه استيفاء آن لازم است و به هيچچيزى هم ارتباط ندارد .
مثلًا وقتى مىگوييم : « نماز يك واجب نفسى است » معنايش اين است كه در نماز يك مصلحت تامّهء لازمة الاستيفاء وجود دارد كه بايد در خارج وجود پيدا كند و اينگونه نيست كه وجوب آن به تبعيت از وجوب چيز ديگرى باشد . بهخلاف واجب تبعى كه - بنا بر تعريف مرحوم آخوند - وجوب آن لازمهء وجوب چيز ديگر است . در نتيجه جمع بين نفسيت و تبعيت در مقام اثبات ممكن است امّا در مقام ثبوت ممكن نيست . دليل مرحوم آخوند بر اينكه تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام ثبوت است اين است كه ايشان مىفرمايد : اگر بخواهيم تقسيم را بهحسب مقام دلالت و اثبات قرار دهيم لازمهاش اين است كه واجبى كه هنوز مفاد دليل واقع نشده ، نه اصلى باشد و نه تبعى ، زيرا مقام دلالت فرع دليل است و قبل از اينكه دليلى در ارتباط با واجب مطرح باشد ، اصالت و تبعيت نمىتواند مطرح باشد . امّا اگر اصالت و تبعيت را مربوط به مقام ثبوت و قبل از مرحلهء دلالت و اثبات دانستيم ، در همان مرحله ، عنوان اصليت و تبعيت محفوظ است اگرچه هنوز دليلى برآن واجب قائم نشده باشد . در اينجا گويا كسى از مرحوم آخوند سؤال مىكند : « چه اشكال دارد كه واجب وقتى در مقام دلالت نيامده ، اصالت و تبعيت نداشته باشد » ؟ ايشان در پاسخ مىفرمايد : « و هو كما ترى » يعنى روشن است كه قبل از آمدن دلالت و اثبات ، مسألهء اصالت و تبعيت براى واجب محفوظ است . « 1 »
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 194 و 195