مىدهيد ، پس احتمال مىرود كه وضو وجوب نداشته باشد ، زيرا در جايى كه پاى وجوب غيرى مطرح باشد ، چنانچه ذى المقدّمه مشكوك الوجوب باشد ، مقدّمه هم مشكوك الوجوب مىشود . در نتيجه اصل تصوير اين مسئله در ارتباط با ما نحن فيه ، مورد اشكال است . علاوه بر اينكه شما اصالة البراءة را در ارتباط با صلاة جارى مىكنيد و از طريق اصالة البراءة ، عدم وجوب آن را ثابت مىكنيد ، ولى درعينحال حكم به وجوب اتيان وضو مىكنيد . ممكن است كسى بگويد : « اين اشكال در مورد صورت دوّم هم جريان دارد » . ما مىگوييم : « در صورت دوّم ، اگرچه ما فرض قبل از زوال را مطرح كرديم و قبل از زوال ، وجوب صلاة ، فعليت نداشت ولى درعينحال عالم بوديم به اينكه زوال تحقّق پيدا مىكند و وجوب صلاة - كه معلّق بر زوال است - قطعاً فعليت پيدا خواهد كرد . بهعبارت ديگر : در آنجا يقين داشتيم كه يك ساعت ديگر ، تكليفى - بهلحاظ تحقّق يافتن شرطش - فعليت پيدا خواهد كرد امّا در صورت سوّم ، اصل اين تكليفْ مشكوك است و وقتى اصل تكليفْ مشكوك شد ، شك به مقدّمه - يعنى وضو - هم سرايت مىكند ، و اگر مشكوك شد ، ما ديگر علم به وجوب وضو بر جميع تقادير نداريم .
بلكه علم داريم كه اگر وضو واجب نفسى باشد ، انجام آن واجب است . امّا برفرض غيرى بودن آن ديگر نمىتوانيم علم به وجوب آن داشته باشيم ، زيرا ذىالمقدّمهاى ندارد تا محكوم به وجوب شود . در كفايه و كتب اصولى ديگر ، در ذيل بحث واجب نفسى و غيرى مباحثى را متعرض شدهاند كه لازم است به بررسى آنها بپردازيم :
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 457
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٥٧