اين دو اصل ، دو نتيجهء مخالف با يكديگر دارند . نتيجهء استصحاب عدم وجوب وضو تا موقع زوال ، اين است كه وضو حكم واجب غيرى را دارد . ولى نتيجهء اصالة البراءة از شرطيت ، اين است كه وضو حكم واجب نفسى را دارد . مىفرمايد : در اصول عمليه يك چنين چيزى مانع ندارد زيرا ما نمىخواهيم با اصالة البراءة عنوان نفسيت را و با استصحاب ، عنوان غيريت را ثابت كنيم بلكه بر استصحاب ، يك اثر از وجوب غيرى و بر اصالة البراءة ، يك اثر از وجوب نفسى مترتّب است . اصالة البراءة مىگويد : « نماز بدون وضو صحيح است » ولى استصحاب مىگويد :
« وضو قبل از ظهر واجب نيست » و جمع بين اين دو اثر متخالف در باب اصول عمليه - كه احكامى ظاهريه در مورد شك مىباشند - مانعى ندارد . « 1 » بررسى صورت دوّم : با قطعنظر از اشكالى كه در مورد اصل برائت مطرح كرديم ، بيان ايشان در صورت دوّم بيان خوبى است . صورت سوّم : جايى است كه از طرفى در مورد وجوب و عدم وجوب واجب اوّل و از طرفى در مورد نفسى و غيرى بودن واجب دوّم ترديد داريم . بعد از آنكه اصل وجوب واجب دوّم براى ما معلوم است . مرحوم نائينى مىفرمايد : در اينجا نسبت به واجب اوّل - چون مشكوك الوجوب است - اصالة البراءة جريان پيدا مىكند . امّا واجب دوّم بايد اتيان شود ، زيرا علم به وجوب آن داريم . و به تعبير علمى : اين از باب توسط در تنجيز است ، يعنى اصل تنجّز حكم روشن است ولى واسطه در تنجيز ، مشكوك است . « 2 »
هامش
( 1 ) - قال المحقّق النائيني رحمه الله : . . . ففي هذا القسم يرجع الشك في غيرية الوضوء و نفسيته إلى الشك في اشتراطه بالزوال و عدم اشتراطه . . . و حينئذٍ يكون من أفراد الشك بين المطلق و المشروط و قد تقدّم أنّ مقتضى الأصل العملي هو الاشتراط ، للشك في وجوبه قبل الزوال و أصالة البراءة تنفي وجوبه كما تنفي شرطية الصلاة بالوضوء ، و لا منافاة بين إجراء البراءة لنفى وجوب الوضوء قبل الزوال و إجراء البراءة لنفى قيديته للصلاة كما لا يخفى . فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 223
( 2 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 223 و 224