نداريم . ما مىخواهيم اين معنا را ثابت كنيم كه در اين صورت اگر كسى صلاة را بدون وضو خواند ، صلاتش صحيح است . « 1 » بررسى صورت اوّل : مرحوم نائينى مسألهء ما نحن فيه را از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى دانسته و فرمودند : « شك در شرطيت و عدم آن در اقل و اكثر ارتباطى مجراى برائت است » . درحالىكه اين مطلب هم از نظر صغرى مورد بحث است و هم از نظر كبرى . اشكال اوّل ( اشكال صغروى ) : همانطور كه در مقام اوّل گفتيم ، مسألهء واجب غيرى به اين برنمىگردد كه يك اشتراطى در واجب نفسى بهوجود بياورد . ايشان مثالهايى - از قبيل وضو و امثال اينها - را ملاحظه كردند و خيال كردند كه اين يك ضابطهء كلّى است . درحالىكه بحث ما در مقدّمهء واجب اختصاص به مقدّمات شرعيه ندارد بلكه شامل مقدّمات عقليه و عاديه هم مىشود . و از طرفى همهء مقدّمات شرعيه هم معلوم نيست كه مثل وضو در ارتباط با نماز باشد . البته در خارج اينطور است كه تا وقتى مقدّمه حاصل نشود ، ذى المقدّمه تحقّق پيدا نمىكند ولى اين بهمعناى اين نيست كه وجود مقدّمه بهصورت شرطيت در مأمور به بودن ذى المقدّمه دخالت دارد ، بهگونهاى كه مأمور به اصلى ، « ذى المقدّمه مقيّد به وجود مقدّمه » باشد نه خود « ذى المقدّمه » .
لازمهء مقدّميت و وجوب غيرى يك چنين چيزى نيست . وقتى مولا امر به « بودن بر پشتبام » مىكند ، مأمور به عبارت از : « بودن بر پشتبام » است بدون اينكه قيد و شرطى داشته باشد ولى درعينحال همين مأمور به بدون قيد و شرط اگر بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند ، بدون « نصب نردبان » امكان عادى ندارد . پس اين درست نيست كه مسألهء مقدّميت و وجوب غيرى را ملازم با مسألهء تقييد و اشتراط دانسته تا شك در غيريت و نفسيت به اين برگردد كه آيا مأمور به - كه عبارت از واجب نفسى مسلّم است - قيد دارد يا نه ؟ تا شما بهعنوان اينكه امر دائر بين اقل و اكثر ارتباطى است ، اصالة البراءة
هامش
( 1 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 222 و 223 و أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 170