در وجوبش مشروط به وجوب نفسى باشد - همانطور كه وجوب حج ، مشروط به وجود استطاعت است - دليلى ندارد ، اگرچه ما مسألهء عليت و معلوليت را هم بپذيريم . « 1 » ممكن است كسى بگويد : « شرط ، يكى از اجزاء علت تامّه است و شما با انكار شرطيت و مشروطيت ، مىخواهيد بگوييد : « شرط از اجزاء علت تامّه نيست » . مىگوييم : چنين چيزى نيست ، زيرا مسئله ، بعد از تماميت علت است . يعنى در « المعلول مشروط بوجود العلة التامّة » شرطيتْ امرى زايد بر علت تامّه است نه آن شرطى كه در متن علت تامّه قرار مىگيرد كه اگر آن شرط نباشد ، علت تامّه تحقّق پيدا نمىكند . ولى آيا اين امر زايد از كجا آمده است ؟ بدون ترديدى هر چيزى كه بخواهد تحقّق پيدا كند ، علت تامّه مىخواهد ، امّا اينكه شرطى زايد بر علت تامّه ، در تحقّق آن دخالت دارد ، از عنوان معلوليت استفاده مىشود و مطلبى نيست كه عقل به آن حكم كند . لذا اين نوع شرطيت هم در كلام مرحوم نائينى مورد اشكال است . در نتيجه هيچكدام از اين دو اشتراطى كه ايشان مطرح كردند ، در واجب غيرى تحقّق ندارد . و زمانى كه در واجب غيرى مسألهء تقييد و اشتراط مطرح نبود ، اصالة الاطلاق نمىتواند واجب نفسى را ثابت كند ، چون اصالة الاطلاق در مقابل تقييد و اشتراط است .
3 - راه حضرت امام خمينى رحمه الله
ايشان در اينجا راهى ارائه كردهاند كه نظير آن را در بحث پيرامون مفاد هيئت افعل از نظر دلالت بر وجوب و عدم دلالت بر وجوب مطرح كردند . و نتيجه گرفتند كه با هيئت افعل ، معاملهء وجوب مىشود . « 2 »
هامش
( 1 ) - البته ما علت و معلوليت را نپذيرفتيم .
( 2 ) - در آنجا فرمودند : اگر مولا گفت : « ادخل السوق » و براى ما ثابت نشد كه آيا مفاد هيئت افعل ، خصوص وجوب است يا با استحباب هم سازگار بوده و حمل بر وجوب ، قرينه مىخواهد ؟ ما از يك راهى مىتوانيم مسألهء وجوب را استفاده كنيم و آن اين است كه وقتى مولا دستورى را بهصورت هيئت افعل صادر كرد و عبد متحير شد كه آيا اين دستور به نحو وجوبى است يا استحبابى ؟ عقل و عقلاء مىگويند : دستور مولا بهعنوان حجّتى است كه از ناحيهء مولا تمام است و عبد نمىتواند با احتمال استحبابى بودن ، دستور مولا را مخالف كند و اگر مولا او را مؤاخذه كرد ، بگويد : « براى من احراز نشده بود كه آيا اين دستور شما وجوبى است يا استحبابى ؟ و تا زمانى كه وجوبى بودن آن احراز نشود ، موافقت آن لازم نيست » ، عقل و عقلاء مىگويند : دستور مولا نبايد بدون جواب باقى بماند . اين درحقيقت شبيه يك احتياط لزومى عقلى و عقلايى مىشود كه مقتضاى آن ، اين است كه با هيئت افعل ، معاملهء وجوب شود . مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 256 و 257 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 145