چيست ؟ » مىگويد : « اين خارج از دايرهء مأمور به است . اين بهعنوان مقدّميت مطرح است نه بهعنوان قيديت » . لذا در بيان ايشان بين مقدّميت و قيديت خلط شده است و لازمهء مقدّميت ، قيديت نيست و تا قيديت مطرح نباشد نوبت به اصالة الاطلاق نمىرسد . اصالة الاطلاق مىآيد جلوى تقييد را بگيرد نه جلوى مقدّميت را . و مقدّميت هيچ ملازمهاى با تقييد ندارد . در نتيجه اينكه « وجود واجب نفسى ، متوقّف بر وجود واجب غيرى » است نمىتواند بهعنوان اشتراطى در مورد واجب غيرى مطرح باشد . و در مورد اشتراط اوّل ، به مرحوم نائينى مىگوييم : اينكه « وجوب واجب غيرى مشروط به وجوب واجب نفسى است » « 1 » از كجا آمده است ؟ از مقدّمهاى كه ايشان ذكر كردند و مسألهء ترشح و معلوليت را مطرح كردند استفاده مىشود كه ايشان اين شرطيت را در ارتباط با عليت و معلوليت مطرح مىكنند و مىخواهند بفرمايند : « اين يك قاعدهء كلّى عقلى است كه هرجا علت و معلولى وجود داشته باشد ، در معلول يك تقييد و اشتراط تحقّق دارد و آن ، وجود علت است » .
بهعبارت ديگر : « هر معلولى مقيّد به وجود علت و مشروط به وجود علت است » .
بنابراين آنچه در ما نحن فيه مطرح كردهاند ، خصوصيتى نيست كه بخواهند در اينجا ادعا كنند بلكه چون ما نحن فيه را از مصاديق علت و معلول - وجوب غيرى را معلول و وجوب نفسى را علت - مىدانند ، با توجه به آن ضابطهء كلّى مىخواهند بفرمايند : « هر معلولى مقيّد و مشروط به وجود علت است » . پس ما بايد جهت عقلىِ اين مسئله را مورد بحث قرار دهيم و اينجا ديگر جاى بحث از جهت مسامحى و عرفى نيست . ما بايد
هامش
( 1 ) - مرحوم نائينى مىفرمود : همهء واجبات غيرى ، بهعنوان واجب مشروط هستند . با اين تفاوت كه شرط در اينجا يك تكليف است ، مثلًا وجوب وضو مشروط به وجوب صلاة است . امّا شرط در ساير واجبات مشروط ، تكليف نيست ، مثلًا صلاة نسبت به زوال ، واجب مشروط است . حج نسبت به استطاعت واجب مشروط است . و زوال و استطاعت ، تكليف نيستند . امّا شرط در واجب غيرى عبارت از وجوب واجب نفسى - كه يك تكليف است - مىباشد .