اتيان ، حكم وجوب برآن مترتّب مىشود . « 1 » بهنظر ما بيان حضرت امام خمينى رحمه الله بيان بسيار جالب و خوبى است .
بحث در مقام دوّم
در مقام دوّم بحث در اين است كه اگر در دوران بين نفسيت و غيريت اصل لفظى يا حكم عقل وجود نداشته باشد و نوبت به اصول عمليه برسد ، آيا مقتضاى اصول عمليه چيست ؟
كلام مرحوم نائينى
مرحوم نائينى در اينجا سه صورت تصوير فرموده و هر صورت را مجراى يك اصلى قرار دادهاند : صورت اوّل : جايى است كه واجب اوّل « 2 » - كه نفسى بودنش محرز است - وجوبش فعليت داشته باشد و ما در نفسى بودن و غيرى بودن واجب ديگر ترديد داشته باشيم .
علت فعليت داشتن واجب اوّل ، يا اين است كه واجب مطلق است - با قطعنظر از اين واجب غيرى مردّد - يعنى نسبت به غير اين واجب مردّد ، هيچ قيد و شرطى ندارد . و يا اينكه اگر مشروط به شرطى است ، آن شرطش حاصل شده است . بهعنوان مثال فرض مىكنيم شارع وضو را واجب كرده ، نماز را هم واجب كرده است و ما - برفرض - نمىدانيم كه آيا اين وضو واجب غيرى است يا - مانند خود صلاة - واجب نفسى است ؟
حال با توجه به اينكه وجوب صلاة ، مشروط به زوال است ، چنانچه شك در نفسيت و غيريت وضو ، بعد از تحقّق زوال باشد ، واجب اوّل ما - يعنى صلاة - وجوبش فعليت
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 372 ؛ معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 60 و 61 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 243 و 244
( 2 ) - يادآورى : بحث ترديد بين نفسيت و غيريت واجب ، در جايى است كه ما دو واجب داشته باشيم .