ببينيم آيا در محدودهء عقل ، هر معلولى مشروط به وجود علت است ؟ آنچه در محدودهء عقل وجود دارد اين است كه اگر علتْ وجود نداشته باشد ، معلول هم تحقّق پيدا نخواهد كرد . امّا اينكه معلول ، مشروط به وجود علت است ، امر زائد و خلاف واقع است ، زيرا ما از شما سؤال مىكنيم : آيا معلول را در حال عدمش مشروط به وجود علت مىكنيد يا در حال وجودش ؟ فرض سوّمى هم تصوّر نمىشود . اگر بگوييد : « معلول معدوم ، مشروط به وجود علت است » . مىگوييم : « معلولى كه وجود پيدا نكرده ، صلاحيت براى اتّصاف به مشروطيت ندارد . در فلسفه گفتهاند : « ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له » . « 1 » اين قاعده اختصاصى به تشكيل قضيه ندارد بلكه شامل صفت و موصوف هم مىشود . مثلًا اگر خواستيم بگوييم : « زيد القائم جاءني » كلمهء « القائم » - كه بهعنوان وصف براى زيد است - نيز مشمول اين قاعدهء فرعيت است » . اگر بگوييد : « معلول موجود ، مشروط به وجود علت است » . مىگوييم : « در اين صورت لازم مىآيد كه رتبهء موصوفْ - يعنى معلوليت - متأخّر از رتبهء وصف - يعنى مشروطيت - باشد ، زيرا مشروطيت بهعنوان زمينهء تحقّق معلوليت مىشود و رتبهء مشروطيت ، مقدّم بر رتبهء معلوليت مىشود و در اين صورت شما نمىتوانيد عنوان « المعلول مشروط » را درست كنيد . درحالىكه همه جا رتبهء وصف ، متأخّر از رتبهء موصوف و ذات موصوف است » . در نتيجه اينكه شما بهطور كلّى مىفرماييد : « معلول ، مشروط به وجود علت است » و واجب غيرى را بهعنوان يك مصداق اين ضابطهء كلّى مطرح مىكنيد ، قابل قبول نيست و در اينجا هيچ مشروطيتى در كار نيست . آنچه هست اين است كه تا وقتى علت نباشد ، معلول تحقّق پيدا نمىكند و لازمهء اين حرف اين است كه تا وقتى وجوب نفسى تحقّق پيدا نكند ، وجوب غيرى تحقّق پيدا نخواهد كرد . امّا اينكه وجوب غيرى
هامش
( 1 ) - بداية الحكمة ، ص 20 .