در اينجا مىفرمايد : اگر دستورى وجوبى از ناحيهء مولا صادر شد و ما از طرفى احتمال دهيم كه اين واجب ، واجب نفسى است و حتماً بايد موافقت شود و از طرف ديگر احتمال دهيم كه واجب غيرى است و موافقت آن در صورتى لازم است كه ذىالمقدّمهاش وجوب پيدا كند و هيچ قرينهاى بر نفسى بودن يا غيرى بودن آن وجود نداشته باشد ، آيا عبد مىتواند آن را ترك كرده و بگويد : « چون احتمال غيرى بودن در اين واجبْ وجود دارد و ذىالمقدّمهء آنهم وجوب فعلى ندارد پس اين دستور نمىتواند متّصف به وجوب غيرى شود » ؟ مىفرمايد : از نظر عقل و عقلاء ، مخالفت جايز نيست بلكه بايد اثر وجوب نفسى را بار كرده و آن را انجام دهد . البته اين معنا عنوان نفسيت را ثابت نمىكند ، بههمينجهت اگر بر عنوان نفسيت ، اثرى مترتّب شده باشد - مثل اين كه كسى نذر كرده باشد يك واجب نفسى را انجام دهد - اين اثر در اينجا مترتّب نمىشود ، هرچند بايد با واجب مردّد معاملهء نفسيت كرده و آن را انجام دهد ولى عنوان نفسيت ثابت نمىشود . بنابراين عمل به چنين واجبى وفاى به نذر محسوب نمىشود . وفاى به نذر در صورتى است كه يك واجب نفسى - كه نفسيت آن احراز شده باشد - را انجام دهد . در مورد هيئت افعل هم همينطور است يعنى اثر وجوب ، فقط در ارتباط با لزوم اتيان بار مىشود . امّا اگر كسى نذر كرده باشد واجبى را انجام دهد ، انجام چيزى كه مردّد بين وجوب و استحباب است نمىتواند وفاى به نذر محسوب شود . اگرچه در اصل لزوم
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 448
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٤٨