شرعى پيدا مىكند ، « 1 » پس درحقيقت هر دو وجوب اضافه به مولا و شارع دارد . در اين صورت شما كه مىفرماييد : « وجوب مقدّمه ، معلول وجوب ذى المقدّمه است » ، آيا مرادتان اين است كه همينكه شارع يا مولا ذى المقدّمه را واجب كرد ، خواهناخواه مقدّمه هم اتّصاف به وجوب پيدا خواهد كرد ، اگرچه مولا - در موالى عرفيه - اصلًا توجهى به مقدّميت مقدّمه نداشته باشد ؟ مولايى كه نسبت به مقدّمه بىتوجه است چگونه مىتوان به گردن او انداخت كه شما حتماً - بهعنوان علت و معلول - دو حكم صادر كردهايد ؟ مولا مىگويد : « من نسبت به مقدّمه توجهى نداشتم و اگر توجه داشتم ، مثل « ادخل السوق و اشتر اللّحم » دو حكم صادر مىكردم » . پس در جايى كه مولا توجه به مقدّميت داشته ولى حكم به وجوب مقدّمه نكرد ، ما از راه ملازمهء عقلى وجوب مقدّمه را ثابت مىكنيم امّا در جايى كه توجه به مقدّميت ندارد ، عقل حكم به ملازمه نمىكند و ما راهى براى اثبات اين مطلب نداريم . درحالىكه اگر مسألهء عليت و معلوليت در كار بود ، چارهاى نبود جز اينكه بگوييم : « وقتى مولا حكمى نسبت به ذى المقدّمه صادر مىكند ، حكمى هم نسبت به مقدّمه صادر مىشود اگرچه مولا هيچ توجهى نسبت به مقدّميت نداشته است » . اشكال دوّم : ايشان براى واجب غيرى نسبت به واجب نفسى دو اشتراط مطرح كرد : 1 - وجوب واجب غيرى ، مشروط به وجوب واجب نفسى است . 2 - وجود واجب نفسى ، مشروط به وجود واجب غيرى است . ذكر اين نكته لازم است كه اصالة الاطلاقى كه مرحوم نائينى در دوران بين نفسيت و غيريت مطرح مىكند متوقّف بر اين نيست كه ما حتماً دو اشتراط در مورد
هامش
( 1 ) - در بحثهاى گذشته گفتيم : وجوبى كه در باب مقدّمه مورد بحث است ، وجوب شرعى مولوى است اگرچه بعضى از آثار - مثل استحقاق عقوبت و . . . - برآن مترتّب نمىشود ولى اين امر موجب خروج آن از شرعيت و مولويت نمىشود . امّا لزوم عقلى مقدّمه و لابديت عقليه آن نمىتواند محلّ نزاع باشد و كسى هم آن را انكار نكرده است . لذا نزاع در اين است كه آيا بين وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه ملازمه وجود دارد ؟