وقتى علتْ تحقّق پيدا كند ، معلول قهراً تحقّق پيدا خواهد كرد . وقتى نار تحقّق پيدا كرد ، احراقْ قهراً تحقّق پيدا مىكند و لازم نيست نسبت به احراق ارادهء جداگانهاى تعلّق بگيرد . و در باب وجوبين - وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه - و باب ارادتين - در جايى كه انسان مىخواهد مباشرتاً فعلى را كه داراى مقدّمه است انجام دهد - يك چنين حالت عليت و معلوليتى در كار نيست . ضابطهء كلّى باب اراده اين است كه اراده ، مبادى لازم دارد . بايد ابتدا شىء مراد تصوّر شود ، سپس تصديق به فايدهء آن بشود ، سپس شوق نسبت به آن پيدا شود تا برسد به مرحلهء اراده . و وجود عليت و معلوليت در باب اراده ، مستلزم اين است كه ارادهء متعلّق به مقدّمه ، نياز به مبادى نداشته باشد بلكه تعلّق اراده به ذى المقدّمه ، علت باشد براى تعلّق اراده به مقدّمه . و چنين چيزى تخصيص در ضابطهء كلّى باب اراده است .
درحالىكه ضابطهء كلّى باب اراده ، قابل تخصيص نيست و علاوه بر اين ، چنين چيزى خلاف واقعيت هم هست ، زيرا كسى كه « بودن بر پشتبام » را اراده مىكند و مىخواهد آن را مباشرتاً انجام دهد ، اگر غافل از مقدّميت « نصب نردبان » باشد ، چگونه ممكن است جبراً ارادهاى نسبت به « نصب نردبان » - بهعنوان معلول ارادهء اوّل - تحقّق پيدا كند ؟ حتّى در جايى هم كه توجه به مقدّميت داشته باشد ، مجرّد ارادهء ذى المقدّمه كافى در تعلّق اراده به مقدّمه نيست . واقعيت اين است كه همانطور كه مراحل اراده در مورد « بودن بر پشتبام » بايد وجود داشته باشد ، در مورد مقدّمه هم همينطور است .
با اين تفاوت كه فايدهء مترتّب بر ذى المقدّمه ، بهعنوان مطلوب نفسى اين فاعل است ، امّا فايدهء مترتّب بر مقدّمه ، تمكّن از وصول به ذى المقدّمه است . به عبارت ديگر :
واقعيت اين است كه انسان وقتى اراده مىكند كارى را انجام دهد ، ابتدا به سراغ مقدّمات آن رفته و يكايك مقدّمات را با اراده انجام مىدهد و سپس بهسوى ذى المقدّمه مىآيد . همين معنا در مسألهء وجوب - كه محلّ بحث ماست - نيز مطرح است ، يعنى وقتى مولا ذى المقدّمه را براى عبد واجب مىكند - بنا بر وجود ملازمه - مقدّمه هم وجوب
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 442
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٤٢