است ولى اصالة الاطلاق يك اصل لفظى است . و دليل حجيت اصالة الاطلاق اگرچه بناء عقلاست ولى عقلاء با اصالة الاطلاق بهعنوان اماره برخورد مىكنند و در اصول ثابت شده است كه مثبتات امارات حجّيت دارد خواه اماراتى باشد كه به بناء عقلاء حجّيت پيدا كرده و يا اماراتى باشد كه خود شارع مستقيماً آنها را حجّت قرار داده است .
امّا دليل حجّيت اصول عمليه قاصر از اين است كه در غير مورد آنها افادهء حجّيت داشته باشد . پس اگر ما گفتيم : « لازمهء نفى اشتراط در دليل اوّل ، نفى اشتراط در دليل دوّم است » ، همين لازم بودن ، كفايت مىكند كه هر دو اشتراط منتفى شود . همچنين است اگر اطلاق تنها در دليل دوّم جريان پيدا كند و در دليل اوّل - به جهت فقدان بعضى از مقدّمات حكمت - نتوانيم اطلاق را جارى كنيم . در اينجا هم با جريان اصالة الاطلاق در دليل دوّم ، نتيجه مىگيريم كه وجوب واجب دوّم اطلاق داشته و مشروط به وجوب واجب اوّل نيست و لازمهء نبودن اشتراط وجوب در تكليف دوّم اين است كه تكليف اوّل هم وجودش مشروط به وجود تكليف دوّم نباشد . زيرا آن دو اشتراطى كه در مورد وجوب غيرى مطرح است ، قابل تفكيك از يكديگر نيستند . هرجا و به هر دليلى كه يكى از آن دو اشتراط از بين رفت ، لازمهاش اين است كه اشتراط ديگر هم منتفى شود . در نتيجه جريان اصالة الاطلاق ، براى اثبات نفسيت واجب دوّم كافى است . خواه اصالة الاطلاق در هر دو دليل جارى شود يا در يك دليل و خواه آن دليل ، دليل اوّل باشد يا دليل دوّم . يعنى در دوران واجب بين نفسيت و غيريت ، ما حتى با يك اصالة الاطلاق هم مىتوانيم نفسيت را ثابت كنيم . صورت سوّم : جايى است كه هيچكدام از دو دليل اطلاق نداشته باشند . « 1 » مرحوم نائينى مىفرمايد : در اينجا - از نظر لفظ و اصالة الاطلاق - راهى براى
هامش
( 1 ) - بهلحاظ اينكه مقدّمات حكمت در هيچكدام از آن دو جريان ندارد .