اصالة الاطلاق ، آن دو خصوصيتى كه در واجب غيرى مطرح است از بين مىرود « 1 » . وقتى هر دو اشتراط نفى شد ، نتيجه اين مىشود كه واجب دوّم هم نفسى است و ارتباطى به واجب اوّل ندارد . صورت دوّم : جايى است كه يكى از دو دليل اطلاق داشته و ديگرى فاقد اطلاق باشد . « 2 » در اينجا اگر دليل واجب اوّل - كه قطعاً واجب نفسى است - داراى اطلاق باشد ، با توجه به اينكه اطلاق آن بهلحاظ مادّه و مأمور به است ، نتيجهء اين اطلاق ، عدم مدخليت واجب دوّم در تحقّق واجب اوّل خواهد بود . يعنى مأمور به همين واجب است ، خواه واجب دوّم همراه آن باشد يا نباشد . و در اين صورت ، يكى از دو اشتراطى كه مقوّم واجب غيرى بود « 3 » از بين مىرود . و لازمهء از بين رفتن اشتراط از يك طرف ، اين است كه اشتراط دوّم هم نفى شود . ممكن است گفته شود : شما كه با اصالة الاطلاق ، اشتراط را از يك طرف نفى كرديد ، چگونه با همين اصالة الاطلاق ، اشتراط دوّم را هم نفى مىكنيد و دليلتان هم اين است كه لازمهء نفى اشتراط اوّل ، نفى اشتراط دوّم است ؟ اين همان اصل مُثبِت است كه شما در اصول آن را نفى مىكنيد و مىگوييد : اصول عمليه تنها مورد خودشان را اثبات مىكنند و نمىتوانند لوازم خود و آثارى كه مترتّب بر آنهاست را ثابت كنند ، مگر اينكه آن لوازمْ شرعى باشد . در پاسخ گفته مىشود : آنچه در استصحاب مطرح مىشود ، در مورد اصول عمليه
هامش
( 1 ) - آن دو خصوصيت اين بود : 1 - هر واجب غيرى يك واجب مشروط است يعنى وجوب واجب غيرى ، مشروط به وجوب يك واجب نفسى است . 2 - وجود واجب نفسى مشروط به وجود واجب غيرى است .
( 2 ) - بهلحاظ اينكه مقدّمات حكمت در آن جريان ندارد .
( 3 ) - و آن اين بود كه وجود واجب نفسى مشروط به وجود واجب غيرى است .