اشتراط از ناحيهء مقدّمه در ارتباط با وجوب و هيئت است ولى از ناحيهء ذى المقدّمه در ارتباط با مادّه است . مقدّمهء دوّم : اصولًا آيا مورد دوران بين نفسيت و غيريت كجاست ؟ روشن است كه اگر مولا يك چيز را واجب كرده باشد ، ما نمىتوانيم مسألهء دوران بين نفسيت و غيريت را مطرح كنيم . اگر واجب غيرى است ، ذىالمقدّمهء واجبش كجاست ؟ فرض دوران بين نفسيت و غيريت در جايى است كه مولا در مرتبهء اوّل چيزى - مثلًا صلاة - را واجب كرده باشد . اين واجب ، بدون شك يك واجب نفسى است چون مسبوق به وجوب ديگرى نيست . سپس چيز دوّمى - مثلًا وضو - را واجب كند . در اينجا با توجه به اينكه وجوب وضو مسبوق به وجوب صلاة است ممكن است براى ما ترديد پيش آيد كه آيا وضو واجب نفسى است يا واجب غيرى ؟ « 1 » مرحوم نائينى پس از بيان دو مقدّمهء فوق مىفرمايد : آن دو دليلى كه در دوران بين نفسيت و غيريت مطرحند داراى سه صورت مىباشند : 1 - هر دو دليل از نظر مادّه و هيئت داراى اطلاق باشند . 2 - يك دليل از نظر مادّه و هيئت اطلاق دارد . 3 - هيچكدام از آن دو دليل اطلاق نداشته باشند . صورت اوّل : اين است كه هر دو دليل اطلاق داشته باشند يعنى مقدّمات حكمت و شرايط تمسّك به اطلاق در هر دو دليل وجود داشته باشد . حال با توجه به اينكه در واجب غيرى دو اشتراط تحقّق دارد : يكى از نظر هيئت و وجوب و ديگرى از نظر مادّه و مأمور به ، مىگوييم : نتيجهء اطلاق در دليل واجب اوّل از نظر مادّه ، عدم مدخليت واجب دوّم در تحقّق واجب اوّل است . چون معناى اطلاق واجب اوّل - كه قطعاً نفسى است - اين است كه
هامش
( 1 ) - اگر وضو واجب نفسى باشد ، دو تكليف مستقل و غير مرتبط به هم وجود دارد و اگر واجب غيرى باشد ، تكليف دوّم براى رسيدن به تكليف اوّل - كه قطعاً نفسى است - مىباشد .