« واجب اوّل حتماً بايد اتيان شود » بدون اينكه شرطيت واجب دوّم را مطرح كرده باشد و در اين صورت لازمهء اطلاق و جريان مقدّمات حكمت ، عدم شرطيت واجب دوّم نسبت به واجب اوّل است . مثلًا اگر فرض شود كه صلاة بهعنوان واجب اوّل ما باشد ، معناى اطلاق آن از نظر مادّه ، وجوب اتيان صلاة است بدون اينكه حرفى در ارتباط با شرطيت وضو نسبت به صلاة مطرح كرده باشد . در اين دو صورت ، لازمهء اطلاق و جريان مقدّمات حكمت عدم شرطيت وضو براى صلاة است . امّا نتيجهء اصالة الاطلاق در دليل واجب دوّم اين است كه وجوبش مشروط به وجوب واجب اوّل نيست زيرا واجب دوّم اگر بخواهد قيدى داشته باشد ، آن قيد - بهلحاظ غيريت - در ارتباط با هيئت و وجوب خواهد بود ، يعنى ما شك مىكنيم كه آيا واجب دوّم ، وجوبش مشروط به وجوب واجب اوّل است يا نه ؟ و در موارد ديگر شك در مطلق و مشروط بودن يك واجب ، چنانچه اصالة الاطلاق را جارى مىكرديم ، نتيجهاش مطلق بودن آن واجب بود . در اينجا هم مسئله بههمينصورت است . ما شك داريم كه آيا وجوب واجب دوّم ، مشروط به وجوب واجب اوّل است يا نه ؟ اگر واجب دوّم غيرى باشد ، اين اشتراط تحقّق دارد امّا اگر نفسى باشد اين اشتراط تحقّق ندارد . و نتيجهء جريان اصالة الاطلاق ، مطلق بودن واجب اوّل - و به عبارت ديگر : نفسى بودن آن - است . ولى فرقى كه ما نحن فيه با ساير موارد واجب مشروط دارد ، اين است كه در ساير موارد واجبات مشروط ، شرط عبارت از وجود يك شىء است - مثل اينكه وجود استطاعت ، شرطيت براى وجوب حج دارد - امّا در ما نحن فيه اگر واجب دوّم ، واجب مشروط باشد ، شرطش وجوب واجب نفسى اوّل است ، ولى فرقى در اصل اشتراط و واجب مشروط بودن اين دو نيست . پس اگر واجب دوّم هم از نظر هيئت اطلاق داشته باشد در اينجا دو اصالة الاطلاق مطرح است . اصالة الاطلاق در واجب اوّل مىگويد : مادّه و مأمور به ، مقيّد به وجود واجب دوّم نيست و اصالة الاطلاق در واجب دوّم مىگويد : وجوب واجب دوّم ، مشروط به وجوب واجب اوّل نيست . نتيجه اين مىشود كه با جريان اين دو
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 438
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٣٨