تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
بالاستقلال در باب اطاعت و عصيان ، عقل است » ؟ ما اين را مىگوييم ولى معناى اين حرف اين نيست كه در تمام جوانب اين مسئله بايد واقعيتى وجود داشته باشد . زمينهء اطاعت و عصيان ، حكم مولاست و حكم مولا امرى اعتبارى است ولى در زمينهء همين امر اعتبارى ، عقلْ حكم مىكند به اينكه « اطاعت براى تو واجب است و حق ندارى معصيت مولا را انجام دهى » . بنابراين به مجرّد اينكه مسئله را در ارتباط با عقل قرار داديم و پاى شرع و عرف و عقلاء را كنار گذاشتيم ، ملازم با اين نيست كه موضوع و محمول مسئله حتماً بايد واقعيّت داشته باشند . خير ، بسيارى از احكام عقليّه در زمينهء مسائل اعتبارى پياده مىشود ، مثل همين مسألهء وجوب اطاعت و عصيان كه در زمينهء حكم مولاست ، درحالىكه حكم مولا ، همان بعث و تحريك اعتبارى است . در نتيجه در همان مقام اوّل از بحث - كه يك مسألهء عقليّه است و هيچ ارتباطى به شرع و عرف و عقلاء ندارد - مسألهء علّيت و معلوليّت واقعيّه مطرح نيست . خلاصهء آنچه در پاسخ كلام امام خمينى رحمه الله مطرح كرديم اين است كه كلمهء « يقتضي » كه در كلام مرحوم آخوند به‌معناى تأثير و تأثّر معنا شده بود ، نبايد روى خودش تكيه كرد ، بلكه بايد ديد اين تعبير در مقابل چيست ؟ اين تأثير و تأثّر را كه به اتيان به مأمور به نسبت داده‌اند در مقابل اقتضاى به‌معناى دلالت است كه مربوط به عالم لفظ مىباشد . قبلًا گفتيم : « اگر اقتضاء به لفظ اسناد داده شود ، به‌معناى دلالت و كشف است و اگر به عملى اسناد داده شود به‌معناى تأثير و تأثّر و علّيت است » . حال مىگوييم : اينكه ما اقتضاء را به‌معناى تأثير و علّيت مىگيريم ، مىخواهيم اقتضاى به‌معناى دلالت را كنار بگذاريم . به‌عبارت ديگر : اقتضائى كه در مقابل اقتضاء به‌معناى دلالت است غير از اقتضائى است كه در فلسفه مطرح است و به‌معناى علّيت مىباشد . در نتيجه حق با مرحوم آخوند است و اشكال امام خمينى رحمه الله - با اينكه بيان بسيار جالب و قابل استفاده است - بر مرحوم آخوند وارد نيست .