است . وقتى مىگويند : « عقد نكاح سبب براى زوجيت است » به اين معناست كه عقد نكاح سببيّت عقلائيه دارد و شارع هم اين سببيّت را امضاء كرده ، پس سببيّت شرعيّه هم دارد . خلاصه اينكه در جوّى كه پاى شرع و عرف و عقلاء در ميان است ، درست نيست كه ما با عنوان علّيت و اقتضاء ، به نحوى كه در فلسفه برخورد مىكنيم ، برخورد داشته باشيم . پس از بيان فوق به سراغ ما نحن فيه مىآييم . ما گفتيم : در ما نحن فيه در دو مقام بحث مىكنيم . بحث ما در مقام دوّم - كه بخش مهم بحث بود - در ارتباط با اوامر اضطرارى و اوامر ظاهرى است كه آيا مجزى از اوامر واقعى اوّلى هستند يا نه ؟ چه مانعى دارد كه ما كلمهء اقتضاء را در اينجا به كار ببريم و آن را هم بهمعناى علّيت و علّيت را هم بهمعناى سببيّت شرعيّه بدانيم ؟ بهعبارت ديگر : ما گفتيم : « بحث در مقام دوّم ، در مورد مفاد ادلّهء شرعيه است ، مىخواهيم ببينيم آيا مفاد ادلّهء اوامر اضطراريّه چيست ؟ » كسى كه مىگويد : « ادلّهء اوامر اضطراريّه ، دلالت بر اجزاء مىكند » ، معناى حرفش اين است كه « نماز با تيمّم در خارج ، سبب شرعى براى اجزاء است ، يعنى شارع ، اين نماز را سبب براى اجزاء از نماز با وضو قرار داده است » . در مورد اوامر ظاهريه نيز كسى كه مىگويد : « ادلّهء اوامر ظاهريّه ، دلالت بر اجزاء مىكند » معناى حرفش اين است كه « نماز با طهارت استصحابى سببيّت شرعى براى اجزاء دارد ، يعنى شارع ، اين نماز را سبب براى اجزاء از نماز با طهارت واقعى قرار داده است » . امّا در ارتباط با مقام اوّل از بحث - كه عبارت از يك مسألهء عقليّه بود - وقتى گفته مىشود : « اتيان به مأمور به به امر واقعى مجزى است از اينكه آن را دوباره اعاده و تكرار كنيم » معنايش اين است كه « عقل ، حكم مىكند كه به دنبال اتيان ، لازم نيست شما تكرار كنيد » . نه بهمعناى اينكه يك واقعيتى در كار است . مگر مسائل عقليّه ، در ارتباط با واقعيّتْ مطرح است ؟ مولا وقتى چيزى را واجب مىكند ، چه كسى مىگويد :
« اى عبد چرا نشستهاى و دستور مولا را اطاعت نمىكنى » ؟ مگر شما نمىگوييد : « حاكم
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 43
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٣