آن - يعنى اعتصام - هم امرى اعتبارى است ، همان گونه كه انفعال - كه در مقابل اعتصام است - نيز امرى اعتبارى است . طهارت و نجاست ، بنا بر مشهور ، امرى اعتبارى است . و يا مىگويند : « ملاقاة الماء القليل مع النجاسة علّة لانفعاله » ، در اينجا ملاحظه مىشود كه ملاقات ماء قليل با نجاست ، علت براى انفعال آن دانسته شده است ، درحالىكه انفعال ماء قليل ، امرى اعتبارى است . اعتصام و انفعال ، مثل ساير احكام وضعيه است كه مسائل اعتبارى مىباشند ولى از آنها تعبير به علت كردهاند . در باب ضمان مىگويند :
« إتلاف مال الغير سببٌ للضمان » ، اتلافْ واقعيّت است ولى معلول و مسبّب آنكه عبارت از ضمان است امرى اعتبارى مىباشد . ضمان ، اشتغال ذمّه است و اشتغال ذمّه ، امرى اعتبارى است . اشتغال ذمّه ، يك واقعيّتى نيست كه تكويناً به ذمّهء انسان ضميمه شده باشد . در باب معاملات ، تعبير به « اقتضاء » و « سبب » و « تأثير » بسيار زياد است .
البيع سببٌ للملكيّة ، البيع مقتضٍ للملكيّة ، عقد النكاح سبب للزوجيّة و . . . درحالىكه ملكيّت و زوجيت ، از مثالهاى معروف امور اعتبارى است . بنابراين ، وقتى فقهاء يك چنين عناوينى را به كار مىبرند ما نبايد مسائل فلسفى را پياده كنيم و بگوييم : « بين عقد بيع و ملكيّت ، بايد يك تأثير و تأثّر واقعى باشد ، علت و معلول هر دو بايد واقعيّت تكوينيّه داشته باشند » . در نتيجه مقصود از اين سببيّتها و تأثير و اقتضاءها ، عبارت از سببيّت و تأثير و اقتضاء شرعى است . وقتى شارع مىفرمايد : « إتلاف مال الغير سبب للضمان » يعنى اتلاف مال غير ، سبب شرعى براى ضمان است . و يا وقتى مىفرمايد :
« ملاقات نجاست با ماء قليل ، علت براى انفعال است » ، مراد علت شرعى است يعنى شارع حكم كرده به اينكه ملاقات نجاست با ماء قليل علّت براى انفعال است . در معاملات هم مسائل به عقلاء و عرف مربوط است و شارع هم همين مسائل عقلايى را مورد امضاء و تنفيذ قرار داده است . عقلاء عقد نكاح را سبب براى زوجيّت مىدانند .
زوجيّت هم امرى اعتبارى است . اعتبارى كه هم عقلاء قبول دارند و هم شارع آن را پذيرفته است ، ليكن در بعضى از شروط و قيود ، بين شارع و عقلاء اختلاف وجود دارد و الّا اصل مسئله ، يك امر اعتبارى عقلايى است كه مورد امضاى شارع قرار گرفته
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 42
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٢