مىتوان به اصالة الاطلاق تمسك كرد . بيان ايشان داراى دو مقدّمه است : مقدّمهء اوّل : در مواردى كه غيريت يك واجبْ مسلّم است - مثل وضو نسبت به صلاة - بايد تحليلى انجام دهيم تا زمينهء اصالة الاطلاق مورد نظر ما روشن شود . ايشان مىفرمايد : به تعبير بزرگان ، وجوب غيرى مترشح از وجوب نفسى است .
اوّل بايد نماز وجوب نفسى داشته باشد تا وجوب غيرى به وضو ترشح كند و وضو - بهعنوان مقدّميت - وجوب پيدا كند . و ما مىتوانيم اين كلمهء ترشح را برداشته و بهجاى آن عنوان ديگرى قرار دهيم كه آن عنوان هم بر همين معنا دلالت مىكند و آن عبارت از عنوان « معلوليت » است . يعنى بگوييم : وجوب غيرى ، معلول وجوب نفسى است و علت وجوب غيرى ، همين وجوب نفسى است . بنابراين اگر صلات متعلّق وجوب واقع نشود ، نمىتواند - در رتبهء متأخّر از آن - وجوب به وضو تعلّق بگيرد . وقتى مسألهء عليت و معلوليت را - بهعنوان لازمهء ترشح - پذيرفتيد ، مىتوانيم اين عنوان را نيز برداشته و عنوان سوّمى بهجاى آن گذاشته و بگوييم : « وجوب صلاة ، شرط براى وجوب وضوست و وجوب وضو ، مشروط به وجوب صلاة است » . همانطور كه حج نسبت به استطاعت بهعنوان واجب مشروط است ، اينجا هم همان برنامه است با اين تفاوت كه وجوب حج مشروط به وجود استطاعت است امّا در باب صلاة ، وجوب وضو مشروط به وجوب صلاة است يعنى در اينجا هم شرط و هم مشروط عبارت از وجوب است . امّا در معناى شرطيت فرقى بين باب حج و باب صلاة نيست . در نتيجه هر واجب غيرى ، بهعنوان يك واجب مشروط مىباشد كه شرطش عبارت از وجوب ذى المقدّمه است . ولى يك شرطيت ديگر هم در كار است . و آن اين است كه همانطور كه وجوب مقدّمه مشروط به وجوب ذى المقدّمه است ، وجود ذى المقدّمه هم مشروط به وجود مقدّمه است . يعنى شرطيت از يك طرف روى وجوبين و از طرف ديگر روى وجودين پياده مىشود . بنابراين هرجا مسألهء غيريت و مقدّميت مطرح مىشود دو اشتراط تحقّق دارد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 436
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٣٦