شده ، عبارت از مطلق وجوب است و نفسيت و غيريت ، دو قسم براى اين مقسم مىباشند . بنابراين بايد هريك از دو قسم داراى يك فصل مميز باشند و نمىشود يكى از اقسام ، عين مقسم باشد . يعنى اگر مقسم بدون قيد است ، آن قسم هم بدون قيد باشد . هميشه تقسيمها مثل انواع يك جنس مىباشند . اگر ما بخواهيم جنسى را به دو نوع تقسيم كنيم ، امكان ندارد كه يكى از دو نوع عين همان جنس - بدون فصل مميز - باشد ، بلكه هر نوعى عبارت از همان جنس با خصوصيت زايده است ، ولى اين قيدى كه در قسم دخالت دارد ، لازم نيست قيد وجودى باشد بلكه ممكن است يكى از دو قسم داراى قيد وجودى و ديگرى داراى قيد عدمى باشد بهگونهاى كه اگر قيد عدمى از آن گرفته شود ، آن قسم تحقّق پيدا نخواهد كرد . بنابراين وقتى شما وجوب را به نفسى و غيرى تقسيم مىكنيد بايد هريك از دو قسم علاوه بر اصل وجوب ، داراى يك خصوصيت زائدى باشند و نمىتوان گفت :
« وجوب نفسى همان وجوب است » بلكه همانطور كه واجب غيرى داراى خصوصيتى زايد بر اصل وجوب است در واجب نفسى هم بايد خصوصيتى زايد بر اصل وجوب ، وجود داشته باشد و آن خصوصيت - بنا بر تعريف مرحوم آخوند « 1 » - عبارت از « انطباق عنوان حسن بر خود آن واجب » است . و اين يك قيد وجودى مىباشد . امّا طبق معنايى كه ما براى واجب نفسى مطرح كرديم ، واجب نفسى عبارت از آن واجبى است كه وجوبش براى رسيدن به واجب ديگر نيست . در اينجا قيد « وجوبش براى رسيدن به واجب ديگر نيست » بهعنوان يك قيد عدمى در ماهيت واجب نفسى دخالت دارد . در نتيجه واجب نفسى ، وجوب مقيّد به يك قيد عدمى و واجب غيرى ، وجوب مقيّد به يك قيد وجودى است . پس در هر دو صورت - چه بنا بر نظر مرحوم آخوند و چه بنا بر نظر ما - هم واجب نفسى وجوبش مقيّد است و هم واجب غيرى . در اين صورت اصالة الاطلاق چگونه
هامش
( 1 ) - كه ما نپذيرفتيم .