اشكال مىگوييم : هم بر وضو و هم بر صلاة ، بعث و تحريك اعتبارى مساوق با وجوب تعلّق گرفته است . امّا وجوب وضو براى رسيدن به صلاتى است كه متعلّق بعث و تحريك اعتبارى قرار گرفته است ، ولى وجوب نماز براى رسيدن به معراجيت و نهى از فحشاء و منكر نيست . درست است كه اين آثار مترتّب بر نماز است امّا ما تكليفى نداريم كه متعلّق آن ، عنوان « معراج المؤمن » يا عنوان « نهى از فحشاء و منكر » باشد .
البته در اينها كمال مصلحت وجود دارد ولى آن مصلحت - با عنوان خودش ، يعنى معراجيت و . . . - متعلّق وجوب قرار نگرفته است . ما در فقه جايى نداريم كه بگويد :
« يكى از واجبات الهيه ، معراج المؤمن است » . بنابراين به مجرّد اينكه چيزى بهعنوان خاصيت يا اثر واجب مطرح مىشود ، دليل بر وجوب شرعى آن چيز نيست . واجب شرعى بايد متعلّق امر قرار گيرد يا به صيغهء جملهء خبريه بر وجوبش دلالت شود و يا با كلمهء يجب و امثال آن بيان شود . درحالىكه هيچيك از اين آثار و خواص ، اينگونه نيست . بنابراين ما در اينجا سه واجب - يعنى وضو و نماز و آثار - نداريم تا گفته شود :
« نسبت بين وضو و صلاة با نسبت بين صلاة و اين آثار يكى است پس صلاة هم - مانند وضو - واجب غيرى است » . بلكه در اينجا دو واجب داريم : وضو و صلاة .
در اين صورت بايد اين دو را در ارتباط با نفسيت و غيريت مطرح كنيم . پس مىگوييم :
« وجوب وضو به جهت رسيدن به واجب ديگر - يعنى صلاة - است كه بدون وضو تحقّق پيدا نمىكند ، امّا وجوب صلاة به جهت رسيدن به واجب ديگر نيست » . در نتيجه آنچه سبب شد مرحوم آخوند تعريف اوّل را نپذيرد و به سراغ مسألهء « عنوان حسن » برود همين بود كه ايشان خيال كرد در اينجا سه تكليف وجود دارد . امّا وقتى ما بيش از دو تكليف نداريم ، مسألهء نفسيت و غيريت را در ارتباط با همان دو تكليف مطرح كرده و مانعى از پذيرفتن تعريف اوّل نمىيابيم . لذا بهنظر ما همان تعريف اوّل - كه شايد تعريف مشهور هم باشد « 1 » - تعريف صحيحى است .
هامش
( 1 ) - قال في أجود التقريرات ( ج 1 ، ص 166 ) : المشهور في تعريفهما أنّ الواجب النفسى هو الواجب لا لأجل واجب آخر و الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر .