احكام را بيان كرده است . چگونه ما مىتوانيم اين علتها را كنار گذاشته و مسألهء عنوان حسن را مطرح كنيم ؟ چگونه مىتوان آياتى كه علت وجوب بعضى از احكام را مطرح كرده كنار گذاشت ؟ در باب صوم مىفرمايد : ( لعلّكم تتّقون ) ، در باب حج مىفرمايد :
( ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم اللَّه في أيّام معلومات ) ، « 1 » لام در اين آيه ، لام علت است و علت وجوب حج را بيان مىكند . چگونه ما مىتوانيم اينها را ناديده بگيريم ؟ اشكال سوّم : برفرض كه از دو اشكال قبلى صرفنظر كنيم ، از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم : « اين عنوان حسن كه شما مطرح مىكنيد به چه معناست » ؟ اگر ايشان بفرمايد : « مراد از عنوان حسن ، عنوانى است كه حُسنش از محدودهء عنوانش تجاوز نمىكند » ، مىگوييم : در اين صورت اگرچه - با قطعنظر از دو اشكال اوّل - اشكالى بر مرحوم آخوند وارد نمىشود ولى چنين عنوان حسنى فقط در « معرفت خداوند متعال » وجود دارد و در ساير واجبات يك چنين حسن ذاتى مطرح نيست . پس ايشان بايد بفرمايد : حُسن عنوان حسن هم به جهت آثار و خواص آن مىباشد . همانطور كه حُسن عبادت به جهت آثار و خواصى است كه بر آنها ترتّب پيدا مىكند . حتّى حُسن عناوينى كه از نظر عقل محكوم به حُسن هستند به جهت آثار و خواص آنهاست حسن عدل به جهت اين است كه حقوق مردم ضايع نشود و مردم در آرامش زندگى كنند و . . . نه اينكه به جهت نفس عنوان عدل باشد . وقتى حُسن عنوان حسن به جهت آثار و خواص مترتّب برآن بود ، ما به مرحوم آخوند مىگوييم : « چرا شما پاى « عنوان حسن » را بهميان مىآوريد ؟ از همان اوّل بگوييد : « وجوب صلاة به جهت آثار و خواص آن است » . و اگر مرحوم آخوند چنين چيزى بگويد ، دوباره اشكال برمىگردد . اشكال اين بود كه اگر وجوب صلاة به جهت آثار و خواص آن است ، بايد در درجهء اوّل گفته شود : « آثار و خواص ، وجوب دارد » و در اين صورت صلاة وجوبش غيرى مىشود . پس فرقى بين وضو و صلاة وجود ندارد و
هامش
( 1 ) - الحجّ : 28 .