امّا اگر نسبت به قيدى ترديد داشتيم و از هيچ راهى براى ما ثابت نشد كه آيا اين قيد به مادّه برمىگردد يا به هيئت ؟ در اين صورت چه بايد كرد ؟ در اين زمينه چند نظريه وجود دارد :
1 - نظريهء مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد : در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت ، هيچيك از مادّه يا هيئت ترجيحى بر ديگرى ندارند و ما راهى براى استكشاف اين مسئله نداريم و بايد به اصول عمليه مراجعه كنيم . « 1 » ولى آيا مقتضاى اصول عمليه در اينجا چيست ؟ با توجه به اينكه نتيجهء رجوع قيود به هيئت يا مادّه ، ثبوت و عدم ثبوت تكليف و لزوم و عدم لزوم تحصيل مقدّمه بود پس شك ما به شك در تكليف و شك در لزوم تحصيل مقدّمه برگشت مىكند : 1 - شك در تكليف : در قيود راجع به هيئت ، قبل از تحقّق قيد ، تكليفى وجود ندارد . مثلًا استطاعت بهعنوان قيدى است كه به هيئت و وجوب حج مربوط است و قبل از استطاعتْ وجوبى براى حج نيست . امّا در مورد قيود راجع به مادّه ، قبل از تحقّق آن قيد ، هيئت و وجوب تحقّق دارد ، مثلًا طهارت بهعنوان قيدى است كه به مادّه - يعنى صلاة - مربوط است و به مجرّد اين كه زوال شمس تحقّق پيدا كرد ، وجوب مىآيد خواه در آن موقع متطهّر باشيم يا متطهّر نباشيم . بنابراين شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه به اين برمىگردد كه آيا قبل از تحقّق قيد ، وجوبى براى ذى المقدّمه تحقّق دارد يا نه ؟ در اينجا هم استصحاب عدم وجوب و هم اصالة البراءة جارى مىشود . چون تا وقتى قيد نيامده است ، ما يقين به تكليف نداريم . اگر قيد مربوط به مادّه باشد تكليف هست و اگر مربوط به هيئت باشد تكليف نيست و چون ما در اين
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 167