رجوع قيد به هيئت يك امر محال است ، چرا در اينجا اين مسئله را عنوان كردهاند ؟
بهعبارت ديگر : اگر ما يا مشهور اين مسئله را مطرح كنيم حرفى نيست ، چون ما مىگفتيم : « قيود بر دو قسم است بعضى به هيئت و بعضى به مادّه برمىگردد » . لذا جاى اين بحث است كه در موارد شك چه بايد بكنيم ؟ ولى مرحوم شيخ انصارى تنوّع قيود را قبول ندارد و همهء قيود را در ارتباط با مادّه مىداند پس چرا اينجا بحث دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا مادّه را مطرح كردند ؟ مرحوم مشكينى در حاشيهء كفايه در پاسخ اين سؤال فرموده است : مقصود شيخ انصارى رحمه الله در هر دو قسم هيئت و مادّه ، همان مادّه است زيرا - همانطور كه ما گفتيم - طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله قيودى كه به مادّه برمىگردد در صورتى كه غير اختيارى باشند ، لازم التحصيل نمىباشند امّا اگر اختيارى باشند در بعضى از موارد لازم التحصيل و در بعضى از موارد غير لازم التحصيل مىباشند . مثلًا طهارت در مورد نماز لازم التحصيل است ولى استطاعت در مورد حج لازم التحصيل نيست . مرحوم مشكينى مىفرمايد : مقصود مرحوم شيخ از « هيئت » در اينجا قيودى است كه به مادّه برمىگردد و لازم التحصيل نيست و مقصود از مادّه آن قيودى است كه به مادّه برمىگردد و لازم التحصيل است . در اين صورت نزاع بين هيئت و مادّه فقط در مسألهء لزوم تحصيل قيد و عدم لزوم تحصيل قيد نتيجهبخش است . « 1 » ولى اين توجيه مرحوم مشكينى با كلام شيخ انصارى رحمه الله و ادلّهء ايشان سازگار نيست ، زيرا : اوّلًا : اينكه ما كلمهء هيئت را بهمعناى مادّه بدانيم - با اينكه هيئت در مقابل مادّه است - معناى غير صحيحى است . ثانياً : اين معنا ، با ادلّهاى كه مرحوم شيخ انصارى براى اثبات مدّعاى خودش مطرح مىكند هماهنگ نيست مخصوصاً دليل اوّل ايشان كه بين اطلاق هيئت و
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، با حاشيهء مرحوم مشكينى ، ج 1 ، ص 125