ندارند ولى اكثريت آنها لزوم تحصيل دارند و معناى لزوم تحصيل قيود اين است كه ذىالمقدّمهء آنهم الآن واجب است و تكليف به ذى المقدّمه الآن فعليت دارد . مثلًا طهارت قيد براى صلاة است و پس از دخول وقت كه نمازْ واجب شد ، تحصيل طهارت واجب مىشود . در نتيجه در قيود مربوط به هيئت گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است : 1 - قبل از تحقّق قيد ، تكليفى نسبت به ذى المقدّمه تحقّق ندارد ، چون معمولًا به نحو شرط مقارن مطرح است نه متأخّر . 2 - در اين صورت تحصيل مقدّمات آنهم واجب نيست . در قيود مربوط به مادّه هم گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است : 1 - قبل از قيد ، تكليف به ذى المقدّمه تحقّق دارد . 2 - در اين صورت تحصيل مقدّمه هم وجوب شرعى غيرى پيدا مىكند . ملاحظه مىشود كه دو ثمرهء قيود مربوط به مادّه ، مقابل دو ثمرهاى است كه در قيود مربوط به هيئت مطرح است . اين مطلب بهعنوان مقدّمهاى است براى اين بحث كه : در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت چه بايد كرد ؟ اگر ما به حسب قواعد ادبيات عرب و جهات لفظى توانستيم از كلام مولا استفاده كنيم كه قيد به هيئت برمىگردد ، آثار رجوع قيد به هيئت را برآن مترتّب مىكنيم و اگر استفاده كرديم كه قيد مربوط به مادّه است ، آثار رجوع قيد به مادّه را برآن مترتّب مىكنيم . همچنين اگر قرائن و شواهد ديگرى بر رجوع قيد به مادّه يا رجوع آن به هيئت داشته باشيم ولى اين قرائن و شواهد علمآور نباشد امّا بهگونهاى باشد كه عقلاء به آن اعتناء مىكنند ، در اين صورت نيز قيد راجع به مادّه آثار خودش را دارد ، قيد راجع به هيئت هم آثار خودش را دارد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 395
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٩٥