مقدّمه : قبل از ورود به اين بحث لازم مىدانيم خلاصهاى از بحثهاى گذشته را مطرح كرده و در ضمن آن ثمرهء رجوع قيد به مادّه يا هيئت را روشن كنيم . در بحث واجب مشروط ، مرحوم شيخ انصارى عقيده داشت كه تمام قيودى كه در دايرهء امر قرار مىگيرد به مادّه ارتباط دارد و خصوصيتى است كه در مأمور به اخذ شده است و هيچيك از اين قيود به خود هيئت برنمىگردد . ايشان مىفرمود : در مثل « إن جاءك زيد فأكرمه » اگرچه ظاهر قضيهء شرطيه اين است كه مجىء زيد ، شرط براى وجوب اكرام و قيد براى تكليف است ولى در اينجا قرينهء عقليهاى وجود دارد كه ما را ناچار مىكند در اين ظاهر تصرّف كنيم . آن قرينهء عقليه عبارت از اين است كه هيئت داراى معناى حرفى است و نمىتوان آن را تقييد زد . بنابراين ما ناچاريم جملهء « إن جاءك زيد فأكرمه » را بهعبارت « أكرم زيداً الجائي » برگردانيم تا مجىء ، بهعنوان قيد براى اكرام متعلّق به زيد باشد . پس بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله ترديدى در رجوع قيود به مادّه وجود ندارد ولى با وجود اين از جهت لزوم تحصيل و عدم لزوم تحصيل بين قيود اختلاف وجود دارد .
قيودى كه في نفسه از امور غير اختيارى باشند نمىتوانند لزوم تحصيل داشته باشند ، مثل مسألهء وقت در باب عبادات و مثل مجىء زيد در همين مثال « إن جاءك زيد فأكرمه » ، چون مجىء زيد در اختيار خود زيد است نه در اختيار مكلّفى كه بايد زيد را اكرام كند . امّا قيودى كه از امور اختياريه مىباشند - بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله - بر دو قسمند : بعضى لزوم تحصيل دارند و بعضى لزوم تحصيل ندارند . فرق است بين اينكه شارع بفرمايد : « يجب عليك الصلاة متطهراً » يا بفرمايد : « يجب عليك الحجّ مستطيعاً » ، با اينكه استطاعت و طهارت از امور اختيارى مىباشند . « 1 » قيديت استطاعت به اين صورت است كه خودبهخود حاصل شود ولى طهارت اينگونه نيست لذا مرحوم شيخ
هامش
( 1 ) - شاهد اينكه استطاعت امر اختيارى است اين است كه اگر كسى « حجّ عن استطاعة » را نذر كند ، حتماً بايد تحصيل استطاعت كند .