پيدا مىكند . « 1 » بهنظر ما اين راه حل ، راه حلّ بسيار خوبى است .
راه حلّ چهارم :
هر سه راه حلّى كه قبلًا ذكر شد ، مبتنى بر اين بود كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است « 2 » امّا راه چهارم - كه ما قبلًا مطرح كرديم - مبتنى بر اين است كه ما اين تبعيت را نپذيريم . ما گفتيم : « اگر مولا به عبد خود بگويد : « إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه » ، مجىء زيد هم بهصورت شرط مقارن مطرح است و اگر زيد روز جمعه آمد ، همان روز جمعه تكليف به وجوب اكرام تحقّق پيدا كرده و فعليت پيدا مىكند . حال اگر مكلّف يقين به مجىء زيد در روز جمعه داشته باشد و مىداند كه اگر وسائل پذيرايى را قبلًا فراهم نكند ، تهيهء آن در روز جمعه غيرممكن است ، و نخواهد توانست زيد را اكرام كند . از نظر عقل ، اين عبد نمىتواند بگويد : « تكليف به وجوب اكرام ، در روز جمعه فعليت پيدا مىكند و روز جمعه هم من قدرت اكرام ندارم » . در اينجا عقلْ حق را به
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 163 و 164
( 2 ) - در سه راه حلّ قبلى اين مسئله بهعنوان مسألهء مسلّمى فرض شده بود كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است . با حفظ اين مسئله ، صاحب فصول رحمه الله از راه واجب معلّق وارد شد و وقت را بهعنوان شرط واجب دانست نه شرط وجوب و براساس همين مبنا وجوب حج را بعد از استطاعت ، فعلى دانست تا بتواند مقدّمات آن - به تبعيت ذى المقدّمه - واجب شود . امّا مرحوم شيخ انصارى از راه واجب مشروط وارد شد با اين مبنا كه در تمام واجبات مشروط ، قيود به مادّه مربوط است و محال است قيدى به هيئت ارتباط پيدا كند . پس وجوب حج در ماه شعبان - براى مستطيع - مسلّم است در نتيجه وجوب مقدّمه - به تبعيت وجوب ذى المقدّمه - تحقّق دارد . مرحوم آخوند هم كه مسألهء شرط متأخّر را مطرح كردند با حفظ تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه بود و نتيجه اين شد كه وقت در باب حج شرط متأخّر براى وجوب است و چون مكلّف يقين به تحقّق اين شرط دارد ، پس وجوب حج از حين استطاعت فعليت پيدا مىكند و به تبعيت آن ، مقدّمات هم واجب مىشود .