مولا مىدهد و مولا در مقابل عبد مىگويد : « اگر تو شك داشتى كه آيا مجىء زيد در روز جمعه تحقّق پيدا مىكند يا نه ؟ حق با تو بود ولى تو كه مىدانستى روز جمعه زيد مىآيد و اگر تدارك قبلى نكرده باشى نمىتوانى او را اكرام كنى ، پس چرا مقدّمات آن را فراهم نكردى ؟ » . در نتيجه اگرچه وجوب فعلى ذى المقدّمه ، روز جمعه است ولى با توجّه به آنچه گفته شد ، عقلْ اين عبد را در ترك مقدّمات معذور نمىبيند . در باب حج هم همين حرف را مىزنيم و مىگوييم : استطاعت كه حاصل شده است ، وقت هم در باب حج ، مانند وقت در باب نماز است يعنى شرط وجوب است و طبق مبناى مشهور ، قبل از تحقّق آن ، وجوبى تحقّق ندارد ، همانطور كه در باب نماز هم همينطور است و از طرفى اين شرط بهعنوان شرط مقارن است نه شرط متأخّرى كه مرحوم آخوند مطرح كرد . ولى با توجه به اينكه شخص مستطيع يقين دارد كه موسم حج حتماً تحقّق خواهد يافت و يقين دارد كه اگر بخواهد تا فرارسيدن موسم حج صبر كند ، ديگر قدرت بر انجام حج نخواهد داشت ، عقل مىگويد : « بر اين شخص لازم است قبل از فرارسيدن زمان حج ، مقدّمات آن را تحصيل كند » . و همين مقدار براى ما كفايت مىكند ، زيرا ما در صدد اثبات وجوب تحصيل مقدّمه هستيم ولى آيا حتماً بايد وجوبش وجوب شرعى غيرى باشد ؟ ضرورتى براى اين معنا وجود ندارد . در نتيجه اگر مثلًا روايتى پيدا كنيم كه تهيهء مقدّمات را قبل از زمان حج لازم مىداند يا در مسألهء ماه رمضان ، غسل جنابت را قبل از طلوع فجر لازم بداند - كه در اين مورد روايت هم داريم « 1 » - بايد بگوييم : « روايت ، ارشاد به حكم عقل است نه اينكه بخواهد يك حكم شرعى مولوى را مطرح كند » يعنى اگر روايت هم نبود ، عقل بر چنين چيزى حكم مىكرد . راه حلّ پنجم : از ذيل كلام مرحوم آخوند ، راه حلّ ديگرى استفاده مىشود كه اين راه حل هم مبتنى بر مبناى خود ايشان است كه مسألهء تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : وسائل الشيعة ، ج 7 ، ( باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ) .