استقبالى تقسيم كرديد و حج را واجب استقبالى دانستيد ، امّا وجوب تحصيل مقدّمات حج در ماه شعبان - كه بهعنوان نتيجهء تقسيم بود - مربوط به فعليت وجوب حج در ماه شعبان بود نه مربوط به استقبالى بودن حج . اين كه حج امرى استقبالى است يا نه ؟
مربوط به ذى المقدّمه است امّا وجوب مقدّمه مربوط به وجوب ذى المقدّمه است نه مربوط به خود ذى المقدّمه . بنابراين نقطهء حساس اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول اين است كه تقسيم واجب به معلّق و منجّز ربطى به بحث مقدّمهء واجب ندارد ، امّا تقسيم واجب به مطلق و مشروط درست است چون اگر واجبى مطلق شد ، مقدّمهاش واجب مىشود و اگر واجبى مشروط شد مقدّمهاش واجب نمىشود .
راه حلّ سوّم
مرحوم آخوند مىگويد : تقسيم شرط به « شرط مقارن ، شرط متقدّم و شرط متأخّر » مىتواند در مورد قيود هيئت هم پياده شود ، مثلًا در « إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه » ، اينكه مىگوييم : « تا مجىء زيد تحقّق پيدا نكند وجوب اكرام تحقّق ندارد » بنا بر اين فرض است كه مجىء زيد شرط مقارن براى وجوب اكرام باشد يعنى وقتى مجىء زيد تحقّق پيدا كرد ، وجوب اكرام هم محقّق مىشود . امّا اگر مجىء زيد را شرط متأخّر دانستيم ، نتيجهاش اين مىشود كه مجىء زيد در روز جمعه ، شرطيت دارد براى وجوب اكرام در همين امروز و بهعبارت ديگر : شرط متأخّر اگر در ظرف خودش - كه زمان متأخّر است - تحقّق پيدا كرد كشف مىكند كه مشروط - يعنى هيئت و وجوب « 1 » - از همينالان تحقّق داشته است همانطور كه در باب اجازهء بيع فضولى - بنا بر كاشفيت حقيقى - معناى كاشفيت اجازه اين است كه اجازهء الآن كشف مىكند كه بيع فضولى از حين وقوعش مؤثّر در تمليك و تملّك بوده است . اجازه در ظرف
هامش
( 1 ) - كه مشهور قائلند .