خودش - بهعنوان شرط متأخّر - شرطيت دارد براى اينكه مشروط ، همان يك ماه قبل تحقّق پيدا كرده باشد بهطورى كه اگر مثلًا مشترى در بيع فضولى علم پيدا كرد به اينكه مالك در يك ماه بعد حتماً اجازه مىكند ، شرعاً مىتواند در مبيع تصرّف كند چون نقل و انتقال از هنگام معامله تحقّق پيدا كرده است . مرحوم آخوند مىفرمايد : در ما نحن فيه نيز همين مطلب را مىگوييم « 1 » يعنى زمان شرطيت براى وجوب حج دارد ولى نحوهء شرطيت آن با نحوهء شرطيت استطاعت فرق مىكند - بعد از اينكه قبول داريم هر دو در وجوب حج مدخليت دارند - تفاوت به اين كيفيت است كه استطاعت به نحو شرط مقارن در وجوب حج دخالت دارد ، يعنى تا وقتى استطاعت حاصل نشود وجوب حج تحقّق پيدا نخواهد كرد . امّا مدخليت زمان در وجوب ، به نحو شرط متأخّر و مانند مدخليت اجازه در بيع فضولى است . همانطور كه در باب بيع فضولى اگر اجازه بهعنوان كاشفيت حقيقى مطرح باشد ، در صورتى كه مشترى عالم باشد كه مالك واقعى يك ماه ديگر بيع فضولى را اجازه خواهد كرد ، مىتواند از همينالان آثار ملكيت مبيع را مترتّب كند ، در مسألهء حج نسبت به وقت هم اين معنا روشن است ، چون هركسى مستطيع شود ، يقين دارد كه زمان حج تحقّق پيدا مىكند ، پس استطاعت بهصورت شرط مقارن و زمان بهصورت شرط متأخّرى است كه انسان چون يقين به تحقّق آن دارد ، يقين دارد به اينكه تكليف به وجوب حج همينالان فعليت دارد ، پس مقدّمات آنهم واجب است . همين مطلب را در مورد غسل جنابت نسبت به قبل از فجر در ماه رمضان هم مطرح مىكنيم و مىگوييم :
« طلوع فجر بهعنوان شرط متأخّر براى وجوب روزه است و چون ما علم داريم كه اين شرط حتماً تحقّق پيدا مىكند لذا قبل از طلوع فجر هم وجوب تحقّق دارد ، در نتيجه غسل جنابت بهعنوان مقدّميت - بنا بر قول به وجوب مقدّمه - اتّصاف به وجوب غيرى
هامش
( 1 ) - يادآورى : ما در اصل تصوير شرط متأخّر و متقدّم با مرحوم آخوند موافقت كرديم ولى كيفيتى كه مرحوم آخوند مطرح كرد مورد قبول ما واقع نشد ولى در اينجا ما با اصل مسئله كار داريم نه با كيفيت آن .