بيانها در برابر كلام مرحوم اصفهانى اهميت چندانى ندارد و بهطريق اولى مورد مناقشه قرار خواهد گرفت . در نتيجه ما اگرچه تقسيم صاحب فصول رحمه الله را - از جهت تقسيمى - نپذيرفتيم ولى درعينحال واجب معلّق تصويراً و ثبوتاً ممكن است و نمىتوان در امكان آن ترديد كرد .
رجوع به اصل بحث :
گفتيم : چيزى كه سبب شد صاحب فصول رحمه الله واجب را به دو قسم معلّق و منجّز تقسيم كند اين بود كه ايشان دو مطلب را كنار هم گذاشته و ملاحظه كرده جمع بين اين دو مطلب اين است كه ملتزم به واجب معلّق بشود و الّا اين تعبير در هيچ آيه و روايتى مطرح نشده است . آن دو مطلب عبارت از اين بود كه : 1 - يكى از امورى كه در باب مقدّمهء واجب بين بزرگان تقريباً مسلّم است اين است كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است . معناى تبعيت اين است كه اگر ذى المقدّمه اتّصاف به وجوب پيدا نكند ، مقدّمه هم نمىتواند وجوب پيدا كند . 2 - در فقه موارد زيادى ملاحظه شده كه از نظر فتوا يا از نظر روايات ، به حسب ظاهر ، مقدّمه قبل از ذى المقدّمه وجوب پيدا كرده است . اكنون مىخواهيم اين موارد را بررسى كنيم :
بررسى مواردى كه در آنها بهحسب ظاهر ، مقدّمه قبل از ذى المقدّمه وجوب پيدا كرده است :
يكى از اين موارد همان مسألهء حج است كه قبلًا مطرح كرديم . از طرفى فقهاء مىگويند : « بهمجرّد حصول استطاعت ، بر انسان واجب است كه در مقام تحصيل مقدّمات حج برآيد » . و از طرفى در باب حج هم - بهحسب ظاهر - مانند نماز مسألهء