است . وقتى گفته مىشود : « اين فعل ، واجب است » معنايش اين نيست كه يك واقعيّتى بهعنوان صفت اين فعل وجود دارد بلكه وجوب ، مانند ملكيّت ، امرى اعتبارى است .
بنابراين وقتى ثبوتِ يك چيز ، اعتبارى است ، عدمش هم اعتبارى است . بلكه در ناحيهء عدم ، اشكال ديگرى هم وجود دارد و آن اين است كه معلول تكوينى نمىتواند امر عدمى باشد . اين كه در فلسفه گفتهاند : « عدم العلّة علّة لعدم المعلول » « 1 » ، داراى مسامحه است . عدم ، چيزى نيست كه نياز به علت داشته باشد . آنچه احتياج به علت دارد وجود است . و حتّى در مورد « عدم مضاف » - كه بعضى مىگويند : « له شائبة من الوجود » - تحقيق اين است كه شائبهاى از وجود ندارد . عدم ، استشمام وجود نكرده خواه عدم مطلق باشد يا عدم مضاف . وقتى شما إجزاء را بهمعناى عدم لزوم تكرار مىگيريد ، دو اشكالْ در علّيت وجود دارد : يكى اينكه لزوم ، امرى اعتبارى و طبعاً عدم لزوم هم امرى اعتبارى است . و ديگر اينكه معلول نمىتواند يك امر عدمى باشد پس چطور شما در اين مقدّمه اقتضاء را بهمعناى علّيت و تأثير مىگيريد ؟ و در مقدّمهء بعد ، براى إجزاء معنايى ذكر مىكنيد كه از مسألهء علّيت بعيد است و امكان ندارد علّيت و معلوليّت در آن جارى شود . سؤال : ممكن است كسى بگويد : قبول داريم كه اگر اجزاء را مانند مرحوم آخوند معنا كنيم ، داراى اشكال است ، ولى آيا اگر اجزاء را بهمعناى « سقوط امر » بدانيم و بگوييم : « اتيان به مأمور به سبب سقوط امر مىشود » ، باز هم اشكالى دارد ؟ جواب : امام خمينى رحمه الله مىفرمايد : اينجا هم همان اشكال جارى مىشود ، زيرا ما در بحثهاى گذشته گفتيم كه مفاد هيئت امر ، عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است .
و بعث و تحريك اعتبارى ، همانطور كه وجود و ثبوتش اعتبارى است ، عدم و سقوطش هم اعتبارى مىباشد و نمىتواند عنوان معلوليّت پيدا كند . معلول بايد از واقعيتْ برخوردار باشد ، همانطور كه علتْ واقعى است . در اينجا گويا كسى مىگويد : آيا اگر اجزاء را بهمعناى سقوط ارادهء مولا بگيريم ،
هامش
( 1 ) - بداية الحكمة ، ص 26