بحث ما عبارت از « الإتيان بالمأمور به » است و بحث ما متمركز در اين است كه آيا عمل خارجى ، إجزاء را به دنبال دارد يا نه ؟ لذا ما « يقتضي » را بهمعناى علّيت معنا مىكنيم ، اگرچه ريشهء اين علّيت ، در دو شعبهء بحث مختلف است . در يك شعبه ، به عقل ارتباط دارد و در يك شعبه ، به دلالت اوامر مربوط است امّا اين منافات ندارد با اينكه « يقتضي » را در هر دو مقام بهمعناى علّيت بدانيم . « 1 » اشكال امام خمينى رحمه الله بر مرحوم آخوند : امام خمينى رحمه الله مىفرمايد ، بهنظر ما كلمهء « يقتضي » به هيچ عنوان قابل تصحيح نيست و بايد از عنوان بحث حذف شده و بگوييم : « الإتيان بالمأمور به مجزٍ أم لا يكون مجزياً ؟ » . كلام حضرت امام خمينى رحمه الله - با تقريبى از جانب ما - اين است كه مىفرمايد : ما مقتضى را عبارت از اتيان به مأمور به قرار مىدهيم . اتيان به مأمور به ، يك واقعيت تكوينيّه است . صلاتى كه در خارج واقع مىشود - چه با وضو باشد ، چه با تيمّم و چه با استصحاب طهارت - يك واقعيت خارجيّهء تكوينيّه است ، لذا ازنظر مقتضى - كه عبارت از مؤثّر و سبب است - ما اشكالى نداريم . ولى بايد مُقْتَضى - يعنى معلول - را نيز درنظر گرفت . قبل از ملاحظهء معلول ، بايد به اين نكته توجه داشت كه مسألهء علّيت و معلوليّت عبارت از يك سنخ ارتباطى است كه بين دو واقعيّت وجود دارد . ما بايد دو واقعيّت داشته باشيم كه بين آنها ارتباط باشد و نحوهء ارتباط بين آنها هم از نوع علّيت باشد ، يعنى يكى از اين دو واقعيّت در ديگرى مؤثّر باشد . و به تعبير ديگر : يكى از اين دو واقعيّت ، موجد واقعيت ديگر باشد وقتى مىگوييم : « النّار سبب للإحراق » يا « النّار مقتضية للإحراق » ، معنايش اين است كه خود نارْ يك واقعيت مسلّم و احراق هم يك
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 125