بگوييم : واجب مطلق ، مقدّماتش هم وجوب دارد ، امّا مقدّمات واجب مشروط ، قبل از تحقّق شرط ، وجوب ندارد ، مگر در آن قسم خاصى كه در بحث قبل اشاره كرديم . « 1 » لذا با وجود اينكه تقسيمات زيادى در ارتباط با واجب مىتواند مطرح شود ، « 2 » امّا در بحث مقدّمهء واجب مطرح نمىشوند ، چون نمىتوانند در اين زمينه نقشى ايفا كنند . حال آيا تقسيم واجب به معلّق و منجّز چه اثرى در باب مقدّمهء واجب مىتواند داشته باشد ؟ آيا صاحب فصول رحمه الله مطلق واجب را به اين دو قسم تقسيم كرده يا اينكه اين تقسيم فقط مربوط به واجب مطلق است و در مورد واجب مشروط جريان ندارد ؟ تقسيم صاحب فصول رحمه الله فقط در مورد واجب مطلق است ، زيرا ايشان هم در مورد واجب مطلق و هم در مورد واجب منجّز ، فعليت وجوب را مطرح كردند و چون وجوب واجب مشروط فعليت ندارد و متوقّف بر اين است كه قيد و شرطش حاصل شود ، لذا واجبات مشروط از تقسيم صاحب فصول رحمه الله خارج است و تقسيم فقط در مورد واجبات فعليه است و واجبات فعليه همان واجبات مطلقه است . ممكن است كسى بگويد : صاحب فصول رحمه الله حج را نسبت به استطاعت مطرح كرد و اين واجب مشروط است . مىگوييم : واجب مشروط تا زمانى واجب مشروط است كه شرط آن حاصل نشده باشد ، امّا وقتى شرط آن حاصل شد ، وجوب آن فعليت پيدا كرده و عنوان واجب مطلق را پيدا مىكند . در نتيجه صاحب فصول رحمه الله واجب مطلق را به اين دو قسم تقسيم كرده است . ولى آيا اين دو قسم چه نقشى مىتوانند در بحث مقدّمهء واجب داشته باشند ؟ هدف صاحب فصول رحمه الله از اين تقسيم اين است كه مقدّمات حج را قبل از آمدن زمان حج واجب كند . ايشان مىخواهد بفرمايد : وقتى استطاعت حاصل شد و وجوب
هامش
( 1 ) - و آن جايى بود كه اگر مقدّمه را تحصيل نمىكرديم ، اتيان واجب در زمان وجوبش غيرممكن بود .
( 2 ) - مثل اين كه گفته شود : « واجب يا صلاة است و يا صوم » و امثال اين تقسيم .