بخوانيم امّا اگر الآن وضو نگيريم ديگر امكان تحصيل نماز نيست . در اينجا ، بعد از آنكه ملاك براى عقل روشن شد ، عقل - بنا بر قول به ملازمه - كشف مىكند كه مولا وضو را براى ما واجب كرده است و لازم نيست وجوب ذى المقدّمه ، فعليت داشته باشد تا ما كشف كنيم وجوب مقدّمه را ، بلكه با وجود اين شرايط هم ايجاب مقدّمه را كشف مىكنيم ، زيرا اگر وضو واجب نباشد و ما هم وضو نگيريم و منتظر وقت بمانيم ، ديگر شرط نماز تحقّق ندارد و مأمور به را نمىتوانيم در خارج اتيان كنيم . و حتى بنا بر انكار ملازمه هم ، لابدّيت عقليه در اينجا وجود دارد و عقل ما را الزام مىكند كه در اينجا حتماً بايد وضو بگيرى تا بعد از آمدن وقت - كه يك امر قطعى است - بتوانى مطلوب مولا را اتيان كنى . امّا اگر بهعنوان ترشح و تولّد و امثال اينها - كه بوى عليت از آنها استشمام مىشود - تكيه كنيم ، اشكال خواهد شد كه چگونه وقتى علت نيامده ، معلول بيايد ؟
علت ، وجوب نماز است و وجوب نماز هم - بنا بر قول مشهور ، در مقابل شيخ انصارى رحمه الله و محقّق عراقى رحمه الله - بعد از وقت مىآيد . در نتيجه اشكالى كه بر مشهور - در مقابل شيخ انصارى رحمه الله و مرحوم عراقى - وارد شده ، به اين صورت قابل دفع است و در باب واجب مشروط ، هيچ اشكالى بر مشهور وارد نيست .
تقسيم دوم : واجب منجّز و واجب معلّق
اين تقسيم را صاحب فصول رحمه الله مطرح كرده است . ايشان در تعريف واجب منجّز و معلّق مىفرمايد : واجب منجّز : واجبى است كه وجوبش گريبانگير مكلّف شده و فعليت دارد و حصول آن توقّف بر امرى غير مقدور - از ناحيهء مكلّف - ندارد ، مثلًا وجوب معرفت و شناخت