ذى المقدّمه سرايت مىكند به مقدّمه » معنايش اين است كه « مولا وقتى ذى المقدّمه را واجب كرد ، مقدّمه بهطور خودبهخود و بدون اينكه نياز به ارادهء تشريعيه داشته باشد واجب مىشود ، يعنى مولا حكمى را اختياراً جعل كرده و حكم ديگر هم بهصورت قهرى به دنبال حكم مولا آمده است » ؟ پاسخ اين سؤال منفى است . بلكه همانطور كه ايجاب ذى المقدّمه ، ارادهء تشريعيه مىخواهد و ارادهء تشريعيه هم ناشى از مبادى است ، ايجاب مقدّمه هم ارادهء تشريعيه مىخواهد و ارادهء تشريعيه در باب مقدّمه هم مبادى لازم دارد . ممكن است گفته شود : « پس در اين صورت ، معناى ملازمه چيست ؟ » ، مىگوييم : « ملازمه بهعنوان يك كاشف مطرح است نه بهعنوان يك حكم جبرى و تحميلى بر مولا » يعنى ملازمه نمىگويد : « اى مولا ، اكنون كه ذى المقدّمه را واجب كردى ، قهراً مقدّمه هم واجب شده است » . ملازمه مىگويد : « مولايى كه ذى المقدّمه را - از روى اراده و مسبوقيت اراده به مبادى آن - ايجاب كرد ، همين مولا - به حكم عقل - مقدّمه را هم به اختيار - و از روى ارادهاى كه مسبوق به مبادى است - ايجاب كرده است » . « 1 » البته همانطور كه در مورد ترشح گفتيم ، تصديق به فايده در مورد ذى المقدّمه و مقدّمه فرق مىكند ، امّا از نظر اصل بعث و تحريك و مسبوقيت بعث و تحريك به ارادهء تشريعيه و مسبوقيت اراده به مبادى ، هيچ فرقى بين ايجاب ذى المقدّمه و ايجاب مقدّمه وجود ندارد . در نتيجه تعبيراتى چون ترشح و سريان و امثال اينها نمىخواهد مسألهء علت و معلول و تولد و ما يتولد منه را مطرح كند . حال كه مقدّمهء فوق روشن شد مىگوييم : عقل وقتى در موارد معمولى - غير از مواردى كه محلّ اشكال به مشهور است - حكم به ملازمه مىكند ، بدون شك ، ملاكى براى اين حكم دارد . وقتى عقل - بنا بر قول به ملازمه - مىگويد : « المقدّمه واجبة شرعاً » ، در مقام تعليل آن مىگويد : « چون مأمور به مولا بايد در خارج تحقّق پيدا كند و
هامش
( 1 ) - منكر ملازمه هم مىگويد : « مولايى كه ذى المقدّمه را واجب كرده است ، هيچ ضرورتى ندارد كه مقدّمه را هم واجب كند ، بلكه همان لابدّيت عقليه براى اتيان به مقدّمه كافى است » .