او امتناع دارد بلكه نياز به نردبان دارد ، در اينجا همان مسائل و مبادى كه در مورد ارادهء متعلّق به « بودن بر پشتبام » مطرح بود در مورد « نصب نردبان » هم پيش مىآيد . اينجا هم نياز به تصوّر « نصب نردبان » ، تصديق به فايدهء آن و ساير مبادى اراده وجود دارد . البته تصديق به فايده در مورد « بودن بر پشتبام » با تصديق به فايده در مورد « نصب نردبان » فرق دارد . فايدهء مترتب بر ذى المقدّمه ، بهعنوان هدف اصلى است امّا فايدهء مترتّب بر مقدّمه بهعنوان امكان رسيدن به هدف اصلى است . « 1 » بنابراين مقصود از ترشح اين نيست كه ارادهء متعلّق به ذى المقدّمه علت تامّه است براى تحقّق ارادهء متعلّق به مقدّمه بدون اينكه ارادهء دوّم نياز به مبادى داشته باشد . بلكه مراد از ترشح همان اختلاف بين فايدهء مقدّمه و فايدهء ذى المقدّمه است - كه ما به آن اشاره كرديم - و اين معنا سر از عليت و معلوليت درنمىآورد . در مورد كلمهء « يسري » نيز اين بحث جريان دارد كه آيا مراد از « يسرى » همان معنايى است كه در موارد ديگر به كار برده مىشود ؟ مثلًا در فقه - بنا بر انفعال ماء قليل - گفته مىشود : اگر چيز نجسى با آب قليل ملاقات كند ، نجاست از آن چيز به آب سرايت مىكند . در ما نحن فيه معناى وجوب ذى المقدّمه اين است كه يك بعث و تحريك اختيارى مسبوق به ارادهء تشريعيه - كه همهء مبادى اراده در آن وجود دارد - از جانب مولا صادر شده است . حال با توجه به اينكه وجوب مقدّمه - بنا بر قول به ملازمه - يك وجوب شرعى است ، « 2 » جاى اين سؤال است كه آيا وقتى گفته مىشود : « وجوب شرعى از
هامش
( 1 ) - به عبارت ديگر : اين دو فايده ، در نفسيت و غيريت با هم فرق دارند .
( 2 ) - چون بحث ما در باب وجوب مقدّمه ، بحث در وجوب شرعى و مولوى مقدّمه است نه اين كه بحث در لابدّيت عقليه باشد ، زيرا كسى نيامده لابدّيت عقليه را در مورد مقدّمه انكار كند . كسانى هم كه ملازمه را انكار كردهاند ، لابدّيت عقليه را انكار نكردهاند . به عبارت ديگر : با اينكه در بحث مقدّمهء واجب نزاع در يك مسألهء عقليه است امّا طرفين ملازمه عبارت از دو وجوب شرعى مولوى است . قائل به ملازمه ، معتقد است بين دو وجوب شرعى ملازمه وجود دارد و منكر ملازمه آن را نفى كرده و مىگويد : « فقط لابدّيت عقليه وجود دارد » .