گفتيم : « اگر در بعث و تحريك اعتبارى ، تعليقى وجود داشته باشد ، معنايش اين نيست كه در اراده هم تعليقى وجود دارد ، بلكه در همان حالى كه مرادْ تعليقى است ، ارادهْ محقّق است و فعليت دارد » . خلاصه اينكه احكام وضعيه راهى مىشود كه ما مسألهء احكام تكليفيه را هم حل كنيم . يا بايد بگوييم : « در احكام وضعيه هم ، ملكيتْ حكم وضعى نيست ، بلكه حكم وضعى عبارت از ارادهء تشريعيهء متعلّق به ملكيت است » ، كه اين خلاف چيزى است كه مرتكز در اذهان متشرعه است و يا بايد تفكيك قائل شويم و بگوييم : « در احكام وضعيه ، حكمْ عبارت از مراد است امّا در احكام تكليفيه ، عبارت از اراده است » ، كه اين تفكيك هم وجهى ندارد . در نتيجه همانطور كه حكم در احكام وضعيه عبارت از مراد است ، در احكام تكليفيه هم عبارت از مراد است و آن بعث و تحريك اعتبارى مىباشد . يادآورى مىشود كه اين مطلب با حفظ اين معناست كه در هر دو حكم ، مسبوقيت به ارادهء تشريعيه تحقّق دارد . پس ما ( مشهور ) ، هم در مقابل شيخ انصارى رحمه الله قرار گرفتيم و هم در مقابل محقّق عراقى رحمه الله ، چون ما گفتيم : « در « إن جاءك زيد فأكرمه » قبل از اينكه مجىء زيد تحقّق پيدا كند ، نه بعث و تحريك اعتبارى وجود دارد و نه حكم - كه بهنظر ما همان بعث و تحريك است - بلكه فقط انشائى از مولا صادر شده است » . ولى شيخ انصارى رحمه الله مىفرمود : « قيد ، به مادّه مربوط است و همينالان ، حكم وجوب اكرام ، وجود دارد ، بعث و تحريك وجود دارد ، امّا مبعوث اليه آن مقيّد است » و اين حرف مثل همان چيزى بود كه مشهور در ارتباط با واجب معلّق مطرح مىكردند و مىگفتند : « كسى كه در ماه شعبان مستطيع شد و شرايط ديگر هم برايش فراهم بود ، حج برايش واجب مىشود ، بههمينجهت حق ندارد استطاعتش را از بين ببرد ، امّا حج مقيّد به زمان خاصى است . بنابراين تكليف به حجّى كه مقيّد به ذىالحجّه است گريبان مكلّف را مىگيرد » . و مرحوم شيخ انصارى در تمام واجبات مشروط همين حرف را مىزند . لذا - همانطور كه گفتيم - بهنظر ايشان هنگام صبح ، تكليف به نماز
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 344
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٤٤