پيدا مىكند ، وجوب هم به همين عبارت حاصل مىشود « 1 » و اين در صورتى است كه وجوب را عبارت اخرى از مفاد هيئت بدانيم و الّا اگر بخواهيم مفاد هيئت را چيز ديگر و وجوب را عبارت از اراده - چه مطلق و چه مقيّد به قيد ابراز و اظهار - بدانيم ، لازم مىآيد بين ايجاب و وجوب تفكيك قائل شويم درحالىكه محقّقين از فلاسفه مىگويند : بين ايجاب و وجوب و امثال اينها فرقى ماهوى وجود ندارد بلكه فرق آنها اعتبارى است . مؤيّد سوّم : حكم بر دو قسم است : حكم تكليفى و حكم وضعى . حال اگر ما مقسم و حكم را عبارت از ارادهء تشريعيه و تقنينيه دانستيم ، آيا در احكام وضعيه مىتوانيم ملتزم به اين معنا شويم ؟ وقتى شارع مسألهء زوجيت ، ملكيت ، شرطيت ، جزئيت و مانعيت را در جايى پياده مىكند ، آيا مىتوان گفت : « ملكيت و زوجيت و . . . حكم شارع نيستند و حكم شارع عبارت از آن ارادهء تشريعيهاى است كه به « ثبوت ملكيت به دنبال بيع صحيح » و « ثبوت زوجيت به دنبال نكاح صحيح » و . . . تعلّق گرفته است » ؟ نمىخواهيم بگوييم : « چنين تعبيرى در مورد احكام وضعيه محال است » ولى مرتكز نزد متشرعه اين است كه ملكيت ، زوجيت ، جزئيت چيزى براى مأمور به ، شرطيت چيزى براى مأمور به و مانعيت چيزى از مأمور به ، احكام شرعى مىباشند . اگر حكم ، عبارت از ارادهء تشريعيه است ، چرا بين حكم تكليفى و حكم وضعى تفصيل قائل شويم و در مورد حكم تكليفى ، حكم را عبارت از همان ارادهء تشريعيه بدانيم امّا در مورد احكام وضعيه ، حكم را عبارت از مراد - يعنى ملكيت و . . . - بدانيم ؟ درحالىكه ظاهر اين است كه حكم تكليفى و حكم شرعى يكنواخت مىباشند . بنابراين همانطور كه ما در مورد احكام وضعى ، حكم را عبارت از مراد مىدانيم ، در مورد احكام تكليفى هم بايد حكم را عبارت از مراد بدانيم . و با توجه به اينكه اراده ، به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است ، پس مراد ، همان بعث و تحريك اعتبارى است و ما
هامش
( 1 ) - زيرا گفتيم : بين ايجاب و وجوب ، فرق اعتبارى وجود دارد و الّا واقعيت آنها يكى است .