به اين صورت باشد ، قابل جمع با تقييد نخواهد بود . بلكه اطلاق در اينجا اطلاق مقسمى است و اين قابل جمع با تقييد مىباشد .
درحقيقت ، اطلاق هيئت مثل اطلاق « رقبه » است . ما وقتى « رقبه » را مقيّد به « مؤمنه » مىكنيم ، ممكن است گفته شود : « اگر رقبه اطلاق داشته چگونه مقيّد به ايمان مىشود ؟ » جواب اين است كه اطلاق رقبه اطلاق مقسمى است و اطلاق مقسمى با قيد قابل تطبيق است و اينگونه نيست كه اطلاق بهعنوان قيدى در معناى رقبه مدخليت داشته باشد ، اگر قيديت داشته باشد ، بايد مطلق و مقيّد همواره بهعنوان متعارضين مطرح باشند ، چون « رقبه » مقيّد به اطلاق است و همين رقبه در « رقبهء مؤمنه » مقيّد به عدم اطلاق است . پس چگونه گفته مىشود : « بين مطلق و مقيّد امكان جمع وجود دارد » ؟ بلكه بالاتر از اين ، گفته مىشود : « بين مطلق و مقيد تعارضى وجود ندارد و جمع دلالى در كار است » . لذا اخبارى كه در باب علاج خبرين متعارضين وارد شده و مرجّحاتى كه در باب خبرين متعارضين وارد شده ، شامل اطلاق و تقييد نمىشود ، چون بين مطلق و مقيّد ، تعارضى تحقّق ندارد . بين عام و خاص تعارضى تحقّق ندارد . آنقدر عام و خاص با تعارض فاصله دارد كه ما عمومات كتاب و مطلقات آن را حتى با خبر واحد هم تخصيص زده و مقيّد مىنماييم . تحقيق اين بحث در مبحث تعادل و ترجيح مطرح خواهد شد . در نتيجه همانطور كه تقييد رقبه معارضهاى با معناى رقبه ندارد ، تقييد مفاد هيئت افعل هم - خواه به تقييد متّصل باشد يا به منفصل - معارضهاى با مفاد هيئت افعل ندارد و ادّعاى تناقض صدر و ذيل حتى در « أكرم زيداً إن جاءك » هم درست نيست . نتيجهء بحث در ارتباط با نزاع شيخ انصارى رحمه الله و مشهور از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما در قضاياى شرطيه دليلى نداريم كه بتوانيم به سبب آن از ظاهر قضاياى شرطيه رفع يد كنيم . ظاهر قضيهء شرطيهاى كه جزايش
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 334
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٣٤