مولا با قطعنظر از هر اضافه ، فى نفسه داراى مصلحت است و قدرت عبد هيچگونه دخالتى در آن ندارد ، به خلاف نجات منسوب به عبد كه قدرت عبد در آن دخالت دارد . اشكال سوّم : سوّمين اشكالى كه امام خمينى رحمه الله بر مرحوم عراقى وارد كردهاند در ارتباط با شرايط واجب - مثل ستر و طهارت و . . . - مىباشد . امام خمينى رحمه الله مىفرمايد : اين كلام مرحوم عراقى با ذوق متشرعه منافات دارد .
متشرعهاى كه « لا صلاة إلّا بطهور » را ديده و شنيده است ، چگونه اين حرف را مىپذيرد كه « مصلحت معراجيت و قربانيت و امثال آن در صلاة بدون طهارت و ستر و استقبال هم وجود دارد ولى اگر اين مصلحت بخواهد در خارج پياده شود و فعليت پيدا كند بايد طهارت و ستر و استقبال وجود داشته باشد » ؟ اين مطلب از ذهن متشرعه بعيد است . آنچه در ذهن متشرعه است اين است كه صلاة بدون طهارت نه تنها در خارج فايدهاى ندارد بلكه در واقع و در مقام انشاء فايدهاى براى آن مترتّب نشده است . « 1 » نتيجهء بحث در ارتباط با مقام ثبوت از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ضابطهء شرط هيئت و شرط مادّه ، همان چيزى است كه ما مطرح كرديم و آن اين است كه بهجاى امر آمر ، ارادهء فاعل را بگذاريم ، بنابراين هر چيزى كه به اراده ارتباط دارد و قيديت براى اراده دارد ، شرط هيئت ( / شرط وجوب ) و هر چيزى كه ارتباط به مراد پيدا مىكند و در تصديق به فايدهء مراد دخالت دارد ، شرط مادّه ( / شرط واجب ) مىباشد . و كلام مرحوم عراقى در اين زمينه مورد قبول نمىباشد . حال كه به اينجا رسيديم به اصل بحث برمىگرديم : بحث در اين بود كه آيا در مقام ثبوت ، همهء قيود به هيئت برمىگردند يا مربوط به
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 350 ؛ معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 41 و 42 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 222 و 223