قيد مأمور به قرار گيرد . چيزى كه قيد مأمور به باشد ، تحصيل آنهم لازم است ، هرچند به لابدّيت عقليه . اشكال دوّم : گاهى مأمور به فى نفسه داراى يك مصلحت ملزمهء كاملهء لازمة الاستيفاء است و هيچ قيد و شرطى هم ندارد ولى مولا وقتى مىخواهد امر را متوجه اين مأمور به بنمايد ، در ناحيهء امر به مانعى برخورد مىكند كه اين مانع اضافه به امر و تكليف دارد و هيچ ارتباطى با مكلّف به ندارد ، لذا وجوب را معلّق بر شرط مىكند درحالىكه اين شرط هيچ نقشى در اصل وجود مصلحت براى مأمور به ندارد . مثلًا اگر فرزند مولا در حال غرق شدن باشد و مولا قادر به نجات دادن او نيست و نمىداند كه آيا عبد قادر بر نجات او هست يا نه ؟ در اينجا مولا ناچار مىشود بهصورت يك قضيهء تعليقيه به عبد بگويد : « اگر قدرت بر نجات فرزند من دارى ، او را نجات بده » . روشن است كه در اينجا نجات فرزند مولا ، داراى مصلحت كاملهاى است كه مولا استيفاى آن را لازم مىداند و قدرت عبد هيچگونه دخالتى در ايجاد اين مصلحت ندارد . ولى مولا ملاحظه مىكند كه شايد عبد قادر بر نجات فرزند او نباشد لذا خطاب را بهصورت تعليقى مطرح مىكند . اين قدرت ، شرط وجوب انقاذ فرزند مولا توسط عبد است و بنا بر ضابطهء مرحوم عراقى ، شرط وجوبْ چيزى است كه بهوجود آورندهء مصلحت باشد ، درحالىكه قدرت عبد در اينجا بهوجود آورندهء مصلحت نيست ، زيرا اگر عبد هم قادر نباشد ، نجات فرزند مولا مشتمل بر مصلحت است . « 1 » دفاع از مرحوم عراقى : هرچند اين فرمايش امام خمينى رحمه الله فرمايش متين و جالبى است ولى درعينحال مىتوان آن را مورد مناقشه قرار داده و گفت : در اينجا دو مسئله وجود دارد : يكى نجات فرزند مولا از غرق شدن با قطعنظر از هر اضافه است و ديگرى نجات فرزند مولا از غرق شدن توسط عبد است . ممكن است گفته شود : نجات فرزند
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 350 ؛ معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 41 و 42 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 222