اطلاق و اشتراط تقابل تضايف است و در آنِ واحد مىتوان واجبى را هم مطلق و هم مشروط ناميد . ثانياً : ظاهراً در بين واجبات ، واجبى نداشته باشيم كه وجوبش فقط بر شرايط چهارگانهء تكليف متوقّف بوده و بر چيز ديگرى توقّف نداشته باشد . مثلًا وجوب صلاة ، غير از شرايط چهارگانه بر وقت هم توقّف دارد . وجوب روزه ، غير از شرايط چهارگانه بر ماه رمضان و زمان خاص توقف دارد . وجوب حجّ ، غير از شرايط چهارگانه بر استطاعت هم توقّف دارد . وجوب زكات ، غير از شرايط چهارگانه بر نصاب هم توقّف دارد . نتيجهء بحث در مورد تعاريف واجب مطلق و مشروط از آنچه گفته شد نتيجه مىگيريم كه اساس اين تعاريف باطل است ، زيرا در اين تعاريف ، تقابل بين مطلق و مشروط بهصورت تقابل تضادّ مطرح شده است درحالىكه واقعيت مسئله بهصورت تضايف است و اگر تضايف شد ما بايد يكايك مضافاليهها را ملاحظه كنيم و هر مضافاليهى كه شرطيت براى وجوب دارد ، واجب را نسبت به آن مشروط بدانيم و هر مضافاليهى كه شرطيت براى وجوب ندارد ، واجب را نسبت به آن مطلق بدانيم ، در نتيجه همهء واجبات هم اتّصاف به اطلاق دارد و هم اتّصاف به مشروط و شايد ما واجبى نداشته باشيم كه نسبت به تمامى مضافاليهها ، مطلقِ محض و يا مشروطِ محض باشد .
آيا قيد در قضاياى تعليقيه ، مربوط به هيئت است يا مربوط به مادّه ؟
بحث در اين است كه در قضاياى تعليقيهاى كه مشتمل بر شرط و جزاست و جزاء آنهم مشتمل بر مادّه و هيئت است ، آيا شرط بهعنوان قيد براى هيئت است يا قيد براى مادّه ؟ مثلًا در قضيهء « إن جاءك زيدٌ فأكرمه » آيا « مجىء زيد » قيد براى هيئت