مىكند . و هنگامى كه ما سراغ موضوع و حكم مىآييم مىبينيم موضوع نمىتواند متأخّر از حكم خود باشد ، خواه قائل به جعل سببيت موضوع نسبت به حكم باشيم يا قائل نباشيم . در نتيجه شرط متأخّر ، در محلّ نزاع مستحيل است ، چون مستلزم تأخّر موضوع از حكم مىشود و اين محال است . ذكر اين نكته لازم است كه مرحوم نائينى در اينجا كلمات مرحوم آخوند در كفايه و فوائد « 1 » را مورد اشكال قرار داده كه ما ضرورتى بر مطرح كردن آن نمىبينيم . « 2 » : يادآورى : كلام مرحوم نائينى داراى دو محور بود : 1 - مطالبى در ارتباط با تحرير محلّ نزاع . 2 - مطالبى در ارتباط با نظريهء مختار ايشان در محلّ نزاع . هر دو قسمت كلام ايشان مورد اشكال قرار گرفته است : ) : 1 - اشكال امر اوّل : مرحوم نائينى در امر اوّل فرمودند : « شرايط مأمور به ( / متعلّق تكليف ) از محلّ نزاع خارج است و هيچ مانعى از تأخّر اينها نسبت به مأمور به وجود ندارد . ايشان براى اثبات مدّعاى خود دو دليل مطرح كردند : يكى مقايسهء شرايط با اجزاء بود و ديگرى اين بود كه حقيقت اشتراط به يك اضافه برگشت مىكند . « 3 » اشكال دليل اوّل : اين دليل بر خلاف چيزى است كه در باب شرط متأخّر مورد
هامش
( 1 ) - فوائد مرحوم آخوند همراه با حاشيهء ايشان بر فرائد الاصول به طبع رسيده است .
( 2 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 271 - 280 و أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 221 - 226
( 3 ) - همان چيزى كه مرحوم آخوند در مورد شرايط متعلّق تكليف بيان كرد .