شود : « الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ » يا گفته شود : « المستطيع موضوع لوجوب الحجّ عليه » . حال كه شرط تكليف به موضوع حكم برگشت كرد ما بايد بهجاى بررسى عنوان شرط و مشروط به بررسى عنوان موضوع و حكم بپردازيم . مىفرمايد : در اينجا دو مبنا وجود دارد : 1 - جعل سببيت : يعنى كارى كه شارع در ارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه مستطيع بودن را سبب براى وجوب حج قرار داده است . و بهعبارت ديگر :
شارع ، موضوع را سبب براى ترتب حكم قرار داده است . 2 - اثبات حكم بر موضوع : يعنى كارى كه شارع در ارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه حكم را براى موضوع اثبات كرده است . مرحوم نائينى مبناى دوّم را پذيرفته ولى درعينحال براساس هر دو مبنا بحث مىكند . مىفرمايد : اگر شارع در ارتباط با موضوع و حكم ، جعل سببيت كرده باشد ، چگونه ممكن است كه سبب ، متأخّر از مسبّب باشد ؟ پس امتناع شرط متأخّر بنابراين مبنا واضح است . امّا بنا بر مبناى دوّم ، اگرچه ما مسألهء سببيت را انكار مىكنيم ولى نمىتوانيم مسألهء تقدّم موضوع بر حكم را انكار كنيم . نسبت حكم و موضوع ، نسبت عرض و معروض است و بديهى است كه عرضْ نمىتواند قبل از معروض تحقّق پيدا كند . در باب شرايط حكم هم - چه شرايط تكليف باشد چه شرايط وضع - موضوعْ بر حكم تقدّم دارد . خلاصهء كلام مرحوم نائينى اين است كه شرايط مأمور به از محلّ نزاع خارج است و بدون ترديد تأخّر آنها از مشروط جايز است . امّا نسبت به شرايط تكليف - مثل استطاعت نسبت به حجّ - و شرايط وضع - مثل اجازه در باب عقد فضولى - با توجه به آنچه در ارتباط با قضاياى حقيقيه مطرح شد و اين كه قضاياى شرعيه بهصورت قضاياى حقيقيه است ، شرايط حكمْ - اعم از تكليف و وضع - به موضوع حكم تبدّل پيدا
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 292
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٩٢