مىگويد : « أكرم كلّ عالم » ، علم مولا به عالم بودن زيد ، نقشى در اين حكم ندارد ، چون حكم بر زيد بار نشده بلكه بر عنوان عالم بار شده است و هركسى كه بهحسب واقع مصداق عالم باشد ، مشمول اين حكم است ، خواه مولا مصداقيت آن را براى عالم ، بداند يا نداند . در طرف نفى آنهم همينطور است ، مثلًا بكر كه عالم نيست از « أكرم كلّ عالم » خارج است خواه مولا بداند كه بكر عالم نيست يا نداند . خلاصه اين كه در قضيهء حقيقيّه ، در انطباق عنوان بر مصاديقش ، علم و جهل مولا نقشى ندارد . بهعبارت ديگر : در قضيهء حقيقيه ، يك عنوان كلّى مطرح است و اين عنوان كلّى مرآت براى مصاديق است و مرآتيت هم يك امر واقعى است و علم مولا دخالتى در انطباق اين عنوان كلّى بر مصاديق آن ندارد .
2 - آيا قضايايى كه در شرع در ارتباط با احكام وارد شده ، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه ؟
مرحوم نائينى مىفرمايد : تمام قضايايى كه متعرّض بيان احكام شرعيه است ، به نحو قضيهء حقيقيه است . در قضيهء « المستطيع يجب عليه الحج » ، پاى شخص در ميان نيست بلكه وجوب حج بهعنوان « المستطيع » تعلّق گرفته است . يعنى هركسى كه در خارج يافت شود و عنوان « المستطيع » - بهمعناى شرعى - برآن تطبيق كند ، حج برايش واجب مىشود . البته شارع عالم است كه مثلًا زيد مستطيع است و بكر مستطيع نيست ولى اگر فرض شود كه شارعْ عالم به اين معنا نيست ، باز هم فرقى در حكم بهوجود نمىآيد ، چون حكم بهعنوان « المستطيع » تعلّق گرفته است . سپس مىفرمايد : قضيهء حقيقيه داراى موضوع و محمول است . موضوع آن - در اينجا - عبارت از « المستطيع » و محمول آن عبارت از « يجب عليه الحجّ » است .
بهعبارت ديگر : ما در اينجا سه چيز داريم : حكم - يعنى وجوب - ، متعلّق حكم - يعنى حج - و موضوع حكم - يعنى مستطيع - . بنابراين استطاعت كه بهعنوان شرط تكليف مطرح بود ، به موضوع حكم تكليفى تغيير عنوان پيدا كرد . يعنى فرقى نمىكند كه گفته